غدا.. "العليا لإضراب الأطباء" تطلق آخر طلقاتها فى سلاح التصعيد ضد الحكومة.. مطالب بتطبيق "الكادر" وزيادة موازنة الصحة.. وحملة استقالات جماعية من الصحة لرفضها تحسين أوضاع "المهن الطبية"

تدشن غدًا الثلاثاء، اللجنة العليا المشرفة على إضراب المهن الطبية "الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان"، حملة لجمع الاستقالات الجماعية المسببة من وزارة الصحة، والتى تعتبر آخر طلقات التصعيد ضد الحكومة للضغط عليها لإقرار الكادر بشقيه المالى والإدارى.
وأكد الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا المشرفة على إضراب المهن الطبية، فى تصريحات له، اليوم، إن البدء فى جمع الاستقالات الجماعية بإشراف اللجنة المنبثقة عن النقابات الثلاث يأتى تفعيلاً لقرار الجمعية العمومية.
وحصل "اليوم السابع" على نص الاستقالات الجماعية التى تعتزم اللجنة العليا للإضراب توزيعها على العاملين بوزارة الصحة، كنوع من الضغط على الحكومة لإقرار الكادر، والتى لن يتم تقديمها للوزارة، إلا بعد وصولها لرقم كبير يمكن الاتفاق عليه.
وورد بالاستقالة 3 مطالب رئيسية، أولها إقرار قانون كادر المهن الطبية المالى والمهنى، والذى يرفع أساس مرتب الطبيب، ونشره بالجريدة الرسمية، والمطلب الثانى وضع جدول زمنى محدد ومعلن لرفع موازنة الصحة إلى 15% من موازنة الدولة خلال ثلاث سنوات، مع توفير كافة مستلزمات وأدوية أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بجميع المستشفيات فورًا، والثالث إصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، ويضمن حراسة نظامية فعالة للمنشآت الطبية.
وأكدت اللجنة فى الاستقالة، أن الحكومة لم تلتزم بنص المادة 18 من الدستور المصرى التى تنص على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض.
وإليكم نص الاستقالة:
السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/
الوظيفة /
المنشأة الطبية /
نظرا لعدم استجابة الحكومة للمطالب التى رفعها الفريق الطبى، وهى (إقرار قانون الكادر المهنى المالى – رفع موازنة الصحة – تأمين المستشفيات) التى طالبوا بها بكل السبل، حتى اضطررنا لتنظيم إضراب جزئى عدة مرات، ونظرًا لأن ظروف العمل الحالية، أصبحت لا تفى بأقل احتياجاتنا من العمل، حيث لا يوفر لنا العمل إمكانية الحياة الكريمة أو المؤمنة، كما لا يوفر إمكانية تقديم خدمة طبية مقبولة للمريض المصرى، ونظرًا لأن الحكومة لم تلتزم بنص المادة 18 من الدستور المصرى، التى تنص على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض.
لذلك.. وطبقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وطبقًا لنص المادة 97 منه:
أتقدم إليكم باستقالتى ضمن الاستقالات الجماعية المسببة من الفريق الطبى على مستوى الجمهورية، والتى نطالب بالتحقيق فى أسبابها، لتقبل معًا أو ترفض معًا، وأن استقالتى برقم مسلسل/..........
معلقة على شرط وهو تحقيق المطالب الآتية:
1- إقرار قانون كادر المهن الطبية المالى المهنى والذى يرفع أساس مرتب الطبيب، ونشره بالجريدة الرسمية.
2- وضع جدول زمنى محدد ومعلن لرفع موازنة الصحة إلى 15% من موازنة الدولة، خلال ثلاث سنوات، مع توفير كافة مستلزمات وأدوية أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بجميع المستشفيات فورًا.
3- إصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها ويضمن حراسة نظامية فعالة للمنشآت الطبية.
وتفضلوا بقبول الشكر
الاسم رباعى/..........
الرقم القومى كاملا/...............
جهة العمل/................
عنوان جهة العمل/..............
المدينة/..............
المحافظة/..............