مشروع قانون بالكونجرس لمواجهة المقاطعة العربية لإسرائيل

تقدم أربعة من أبرز أعضاء الكونجرس الداعمين لإسرائيل بمشروع قانون يهدف إلى مواجهة المقاطعة التجارية العربية لإسرائيل.
ويطالب مشروع القانون الجديد الممثل التجارى الأمريكى بإدراج الدول المشاركة فى المقاطعة التى تقودها الجامعة العربية ضد إسرائيل وتحديد ما إذا كانت هذه الدول قد شاركت فى الاجتماعات التى عقدت بمكتب المقاطعة المركزى فى العاصمة السورية دمشق.
كما يطالب مشروع القانون الذى قدمه النواب الأربعة إلى الكونجرس الخميس 12 نوفمبر الجارى، يطالب من الممثل التجارى الأمريكى أيضا تحديد ما إذا كانت هذه الدول تدعم مكاتب المقاطعة وتقييم ما إذا كان لمشاركاتها تأثير على الأعمال التجارية الأمريكية فى إسرائيل.
وتقدم بمشروع القانون 4 نواب من أبرز داعمى إسرائيل فى الكونجرس، وهم الديمقراطية عن ولاية نيفادا شيلى بيركيلى، والجمهورية عن فلوريدا إلينا روس - ليتينين، والديمقراطى عن نيويورك أنتونى فاينر، والجمهورية عن كارولينا الشمالية سو ميريك.
وقالت بيركلي، وهى يهودية متشددة، فى بيان بثته وكالة التلجراف اليهودية الأمريكية: "رغم أن الممثل التجارى الأمريكى يقدم كل عام تقارير عن المقاطعة، أعتقد أن الأمر قد يتحسن عبر متطلبات إضافية". وأضافت أن تطوير هذه التقارير "يمكن أن يعزز جهود إنهاء كل المقاطعات التجارية لإسرائيل والسماح بعملية قياس أفضل للتقدم نحو إنهاء هذه المقاطعة".
ويرجع تاريخ إنشاء مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل ومقره بالعاصمة السورية دمشق إلى العام 1951، ويعد سنويا قوائم بالشركات الدولية التى تتعامل مع إسرائيل اقتصاديا وتجاريا.
وكان اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى هما الديمقراطى تشارلز شومر، عن نيويورك، والجمهورى ليندسى جراهام، عن كارولينا الجنوبية، قد تقدما بمشروع قانون مشابه فى 15 سبتمبر يطالب بتتبع ومراقبة إجراءات المقاطعة العربية التجارية لإسرائيل، وخصوصا من قبل السعودية ودول الخليج ومنظمة المؤتمر الإسلامى والجامعة العربية.
ويطالب مشروع القانون وتمت إحالته للجنة المالية بمجلس الشيوخ بإيراد تقارير دورية عن أحوال المقاطعة التجارية بهدف مساعدة إسرائيل فى إنهائها.
وطالب عضوا مجلس الشيوخ بأن يقوم مكتب الممثل التجارى الأمريكى فى الدول المعنية، برصد أى حملات أو مطالب أو قوانين وتشريعات عربية تحث على تنفيذ المقاطعة على المستوى الشعبى أو الرسمى، ورصد "أى مقاطعة غير رسمية للبضاعة الإسرائيلية أو حملات حماية المستهلكين ضد شراء بضائع إسرائيلية".
كما يطالب مشروع القانون بتقارير دورية عن منع أى منتجات أميركية ذات مدخلات إسرائيلية من الدخول للدول العربية، والإبلاغ عن أى شركات أو أفراد يحضرون جلسات جامعة الدول العربية أو المؤتمر الإسلامى التى تناقش المقاطعة التجارية لإسرائيل.