مظاهرات بالجزائر بعد إعلان أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية

احتشد آلاف من الجزائريين أمس فى قاعة حرة وسط العاصمة، - بعد إعلان المجلس الدستورى فى الجزائر، الخميس، القائمة النهائية لأسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها فى17 أبريل المقبل، - رفضاً لترشح الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة فى انتخابات 17 أبريل المقبل.
وشارك فى التجمع رئيس حركة مجتمع السلم "إخوان الجزائر" عبد الرزاق مقرى، ورئيس جبهة العدالة والتنمية "إسلامى" الشيخ عبد الله جاب الله، ورئيس حزب جيل جديد "ديمقراطى" جيلالى سفيان الذى أعلن قبل أسبوعين انسحابه من الانتخابات الرئاسية، وحركة النهضة ذات الاتجاه الإسلامى محمد ذويبى، ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "علمانى" محسن بلعباس، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور المنسحب من الانتخابات الرئاسية، كما حضر نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة.
وأعطت السلطات لقوى المعارضة إذنا رسميا بتنظيم التجمع داخل القاعة، تجنباً لتوجهها إلى خيار التجمع فى الشارع، على خلفية مسيرة نظمتها المعارضة الأربعاء الماضى، عند نصب الشهداء فى أعالى العاصمة، وأحاطت قوات الأمن بالقاعة، وشددت مراقبتها للمكان، تخوفاً من خروج المشاركين فى التجمع إلى الشارع.
ودعت قيادات المعارضة الجزائريين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة فى17 أبريل المقبل، وقال زعيم إخوان الجزائر، عبد الرزاق مقرى، إن المعارضة مصرّة على موقفها الداعى إلى مقاطعة الانتخابات، وأعلن عن سلسلة تحركات لدعوة الناخبين إلى عدم التوجّه إلى مكاتب الاقتراع فى 17 أبريل المقبل، بسبب ما يصفه التزوير المبرمج، وانحياز الحكومة ومؤسسات الدولة لصالح المرشح الرئيس بوتفليقة.
وقال رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور إن "الجزائر تعيش أسوأ سيناريو منذ الاستقلال، بسبب هيمنة المافيا السياسية والمالية على صناعة القرار فى البلاد"، مشيراً إلى أن "إصرار الرئيس بوتفليقة على البقاء فى الحكم، يدفع الجزائريين إلى خيار الشارع والعنف المجتمعى"، وشدد محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، على أن الحكومة توزع أموال النفط، من أجل شراء السلم الاجتماعى، ولشراء أصوات الناخبين لصالح بوتفليقة.
ورفع المشاركون فى التجمع شعارات مناوئة للرئيس بوتفليقة، فى الوقت الذى دعت فيه حركة "رفض" إلى تجمع احتجاجى ضد ترشح الرئيس لبوتفليقة لولاية رابعة السبت وسط العاصمة الجزائرية، قبل يومين من بدء الحملة الانتخابية.
ومنذ إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة فى الرابع من مارس الماضي، تخرج فى العاصمة الجزائرية ومدن بجاية والبويرة وتيزى وزو (شرقى الجزائر) وورقلة والأغواط (جنوبى الجزائر) وتبسة ووادى سوف (جنوبى الجزائر، مسيرات رفضاً لتولى بوتفليقة ولاية رئاسية رابعة بالنظر إلى حالته الصحية وعدم قدرته على إدارة شئون البلاد.
وضمت القائمة النهائية لخوض السابق الرئاسي، ستة مرشحين، من بين 12 تقدموا بطلبات ترشيحهم إلى المجلس الدستورى، من بينهم الرئيس الحالى بوتفليقة، الذى يشغل المنصب الرئاسى منذ عام 1999، ويسعى للفوز بفترة رئاسية رابعة، رغم الجدل الذى يدور حول حالته الصحية.
وإلى جانب بوتفليقة، البالغ من العمر 77 عاماً، فقد ضمت القائمة كلاً من رئيس الحكومة الأسبق على بن فليس، ورئيس حزب "جبهة المستقبل"، عبد العزيز بلعيد، والقيادى بحزب "الجبهة الوطنية"، موسى تواتى، ورئيس حزب "عهد 54"، على فوزى رباعين، إضافة إلى الأمينة العامة لحزب "العمال"، لويزة حنون.
وأصدر المجلس الدستورى "قرارات فردية معللة، تضمن رفض الترشيحات التى لا يستوفى أصحابها الشروط القانونية للترشح"، وذكر فى بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مساء الخميس، أن "هذه القرارات ستبلغ إلى أصحابها، وتنشر فى الجريدة الرسمية أيضاً."
وجاء فى البيان أنه "حرصاً من المجلس الدستورى على التكفل الجيد بعملية مراقبة ملفات الترشح فى الأجل القانونى المحدد له، وضمان مصداقية هذه العملية وشفافيتها، فقد سخر إمكانات مادية وبشرية مهمة، من داخل المجلس وخارجه"، لافتاً إلى أنه استعان بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة، بغرض التأكد من صحة استمارات اكتتاب التوقيعات، ومدى استيفائها الشروط القانونية والتنظيمية.
وأوردت الوكالة الرسمية فى نبأ عاجل، أن الرئيس بوتفليقة أصدر قراراً مساء الخميس، بتكليف وزير البترول، يوسف يوسفى، بتولى مهام الوزير الأول بالنيابة، فيما ذكرت مصادر مطلعة بالعاصمة الجزائرية أن الوزير الأول، عبدالملك سلال، تقدم باستقالته للتفرغ لإدارة الحملة الانتخابية لبوتفليقة.
يذكر أن الرئيس بوتفليقة يتولى مهام منصبه منذ عام 1999. وفى عام 2008، ألغى قواعد دستورية كانت تقصر الرئاسة على فترتين متتاليتين كحد أقصى، وخلال الأشهر القليلة الماضية، لم يظهر بوتفليقة فى مناسبات علنية إلا نادرا.
ويرى مراقبون دوليين نشرت تصريحاتهم فى العربية نت، أن فوز بوتفليقة فى الانتخابات، المقرر إجراؤها فى17 أبريل المقبل، مسألة شبه محسومة فى ظل الدعم الذى يحظى به من حزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم وفصائل الجيش ونخبة من رجال الأعمال.
وتعتبر التجمعات الحاشدة للمعارضة أمرا غير عادى فى الجزائر، حيث يهيمن حزب جبهة التحرير الوطنى وقادة الجيش على الحياة السياسية منذ الاستقلال عن فرنسا فى عام 1962.