"الثقافة" تبدأ فى تطوير ورقمنة المحتوى الثقافى والفنى لهيئاتها

تفعيلاً لتنفيذ اتفاق التعاون بين وزارتى الثقافة والاتصالات بشأن تطوير البنية التكنولوجية ورقمنة المحتوى الثقافى والفنى لهيئات وزارة الثقافة، عقد ممثلى قطاعات وهيئات وزارة الثقافة المتعددة اجتماعها الأول مع الوفد الممثل لوزارة الاتصالات المنوط بتنفيذ البروتوكول لوضع الملامح المتعلقة بآليات تنفيذ برنامج التراسل الإلكترونى الذى يعد أولى المحاور المستهدف تنفيذها بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.
وقد استعرض الوفد الممثل لوزارة الإتصالات خلال الإجتماع العديد من الأهداف المتصلة بما يمكن ان يحققه مشروع التراسل الإلكترونى من تحويل أنظمة التراسل للمكاتبات الحكومية من النمط الورقى إلى النمط الإلكترونى بالشكل الذى يحد نوعاً ما من التباطؤ الذى تستغرقه الدورة المستندية المتداولة بشكل ورقى مقارنة بما هو مقترح فى سبيل سرعة انجاز المهام المتعلقة بهذا الشأن.
وأكد الوفد على أن تطبيق هذا النظام فى التراسل يتيح العديد من الامتيازات للقطاع منها سرعة الاستجابة للمطالب العاجلة فى العمل، التخلص من الوقت الضائع فى نقل المراسلات يدوياً، ميكنة المراسلات بين الوزير ورؤساء القطاعات والمستويات الإدارية الأدنى، أرشفة المراسلات بطريقة إلكترونية، سرعة البحث والاستعلام عن المراسلات، الرقابة على أداء الجهات الداخلية بالوزارة.
كما تطرق الاجتماع للعديد من المناقشات والمداخلات منها مدى إمكانية توافر الإمكانات المتاحة لكل قطاع محل تنفيذ البرنامج وملائمتها لذلك، ضمان سرية المعلومات وتداولها بين الأفراد التى يشملهم البرنامج فحسب، القطاعات التى تم تحديدها بشكل مبدئى للبدء بها فى تطبيق البرنامج.
وقد انتهى الاجتماع إلى بعض التوصيات منها سرعة البدء فى تنفيذ برنامج التراسل الإلكترونى فى أقرب وقت ممكن باستغلال قاعدة البيانات التى تم اعدادها بالفعل للقطاعات المحددة محل التنفيذ من قبل الإدارة العامة للمكتب الفنى لوزير الثقافة.
الجدير بالذكر أن المشروع يكفل إمكانية تعظيم الاستفادة من نظم المعلومات والاتصالات من خلال تقديم خدمات عالية الجودة للكيانات الحكومية بما يمكن المسئول الحكومى من استخدام البيانات بصورة مرئية وجذابة واتخاذ القرار المناسب فى الوقت الصحيح للمساهمة فى تحسين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وإمداد المواطن بأفضل مستوى من الخدمات، من خلال إتاحته لفكرة الربط بين المكاتب الحكومية المتعددة داخل الحقيبة الوزارية الواحدة مع قطاعاتها المختلفة لتحقيق أعظم استفادة ممكنة.