تباينت آراء خبراء التحكيم حول موقف مصر فى قضية التحكيم الدولى المقامة من الشركة القابضة للتشييد ضد شركة "أنوال" السعودية لإخلالها بشروط عقد بيع عمر أفندى، مؤكدين أنه من حق مصر فسخ العقد بين الحكومة والمستثمر السعودى لإخلاله بعقد البيع وتأجير الفروع لعدد من محلات التجزئة. أكد حافظ أبو سعدة خبير التحكيم الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن موقف الحكومة المصرية قوى لأن الهدف من بيع عمر أفندى هو تطويره وزيادة فروعه والتوسع فى أنشطته وهو ما تم الإخلال به من قبل المستثمر السعودى. وقال أبو سعدة هل كانت الحكومة تؤجر له عمر أفندى ال80 فرعا والعديد من المخازن بالأماكن متميزة فى جميع المحافظات ب700 مليون جنيه حتى تقوم الشركة السعودية بتأجيره لاستعادة تلك المبالغ مضاعفة، وهل كانت الحكومة عاجزة عن ذلك، مؤكدا أن الحكومة تهدف إلى تطوير هذا الصرح التاريخى وعدم تشويه معالمه وإلا فكانت قامت هى بتأجيره. وأكد أبو سعدة أن اشتراطات العقد هى تطوير نشاط التجزئة بعمر أفندى وتمديد نشاطه وتوسعاته لمنافسة سلاسل التجارة العالمية وليس لتأجيره لهم والعمل بنفس اسم النشاط والحفاظ على العمالة وهو ما تم إهداره من قبل المستثمر السعودى حيث لم يحقق الهدف الرئيسى من العقد مما يعطى الحق للحكومة بفصل العقد. أما خبير التحكيم الدولى عصام سلطان فأكد أن عقد بيع عمر أفندى يعد إهدارا للمال العام، وأن القائمين بتحرير العقد لم يتخذوا الشروط التى تعطى الحق الحكومة المصرية لفسخ العقد حالة الإخلال بأى من شروطه، وقال سلطان إنه كان ينبغى على الحكومة المصرية أن تتخذ عددا من الضمانات بالعقد تبيح لمصر فسخ العقد حالة الإخلال بأى من شروطه، كما يتم اتخاذه فى الحصول على رخص لإنشاء مصانع للأسمنت مثلا فإن هيئة التنمية الصناعية تمهل المصنع مدة محددة لتنفيذ المشروع وفى حالة عدم البدء فى ذلك تسحب منه الرخص وتعيد طرحها لمستثمر أخر مرة أخرى. وأكد سلطان أن العقد الموقع بين الحكومة المصرية والمستثمر السعودى به شبه فساد واضح حيث لم يحدد شروط أو تحديد مدة لإجراء عمليات التطوير، ولم يخول للحكومة المصرية اتخاذ أية إجراءات تنفيذية للحفاظ على حقوق المصريين، حيث كان لابد أن يتم وضع عدد من الشروط تتيح للحكومة عقد جمعية عمومية فى حالة الإخلال بالعقد لسحب الثقة وتحديد مجلس الإدارة الجديد. وحول تصريحات العضو المنتدب لشركة عمر أفندى حسام المستكاوى باستمرار الشركة فى عمليات تأجير الفروع لعدم مخالفة ذلك لبنود العقد خاصة وأن عمليات التأجير تتم لشركات تعمل فى قطاع تجارة التجزئة أكد سلطان أن فكرة تأجير عمر افتدى تخل بالعقد لأنه قيمة تاريخية والحكومة تهدف الحفاظ عليها. كان حسام المستكاوى، العضو المنتدب لشركة عمر أفندى، قد أكد استمرار الشركة فى تأجير الفروع حتى شهر ديسمبر المقبل، مضيفا أنه لا مانع قانونياً من تأجير الفروع، لسلاسل التجزئة حيث لا يمثل تغييراً فى نوع وطبيعة النشاط لأنها فى نطاق التجارة. وقال خبير التحكيم ماجد خلوصى الأمين العام للاتحاد العربى لمراكز التحكيم الهندسى أن ما تفعله إدارة عمر أفندى الجديدة يعد مخالفة صريحة لبنود العقد وأن موقف مصر قوى فى هذه القضية المزمع نظرها قريبا فى فرنسا، حيث إن التأجير لشخص لإدارة النشاط وتغييره يعد مخالفة حيث يترتب على ذلك إهدار حقوق العمال وتسريحهم واستبدالهم بعمالة جديدة متدربة على النشاط الجديد وهو أهم بنود العقد وهو المحافظة على حقوق العمال، وأن الحكومة حينما باعت عمر أفندى بأبخس الأسعار جاء بهدف المحافظة على العمالة فى ذات النشاط وعدم تسريحهم. وأكد خلوصى أن التأجير لأية أنشطة أخرى تجارية أو غيرها يخالف العقد وبالتالى حينما يتم العرض على محكمين دوليين سيكون الحكم فى صالح الحكومة المصرية بشرط إرسال محكمين على دراية وخبرة ومؤهلين لقضايا التحكيم، كما لابد أن يكون الدفاع عن الحكومة المصرية مؤهلا لذلك حتى لا يتم الوقوع فى نفس أخطاء القضايا الأخرى. كان هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة السابق ومحرر عقد البيع أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عقد البيع الذى أعده لفروع عمر أفندى كانت هى نقطة الخلاف بينه وبين المشترى السعودى، حيث تم إعداد عقد قوى لم يعط الحق للمشترى أن يبيع ويؤجر عمر أفندى وكان لابد أن يتم شكره على ذلك بدلاً من الهجوم عليه. وقال فهمى، إن أنوال لن تستطيع تغيير نشاطها بموجب العقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة، لافتاً إلى أنه كان قام بتشكيل لجنة أثناء توليه رئاسة الشركة القابضة للتجارة لمتابعة ملف عمر أفندى، ومدى التزام شركة أنوال بتنفيذ بنود العقد، خاصة بندى عدم تغيير النشاط أو عرض بيع أى فرع، مؤكداً أن هذه اللجنة أصبحت تابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء بعد انتقال ملف عمر أفندى إليها. وكانت الشركة السعودية "أنوال" اتهمت بالإخلال بعقد البيع وبتغيير معالمه ونشاطه بالمخالفة لعقد البيع، حيث قامت بتأجير الطابق الأرضى لسلسلة محلات "مترو"، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً للعقد المتفق عليه، حيث يمنع العقد قيام شركة أنوال من بيع أى فرع أو تحويل نشاط عمر أفندى إلى أى نشاط آخر. وتستعد شركة كارفور العالمية الآن لاستئجار عدد من فروع عمر أفندى وتجهيزها لتبدأ عملها بداية العام المقبل وتصل حصة الشركة القابضة للتشييد وهى شركة قطاع بعمر أفتدى 10%.
