حمّى التسريبات

بين الحين والآخر، تخرج علينا شبكة رصد الإخبارية بتسريبات صوتية ومرئية ومكالمات هاتفية، تستهدف أشخاص بعينهم، للنيل منهم، وتشويه صورتهم أمام الرأى العام، كتسريباتها للحوار الذى أجراه الكاتب الصحفى ياسر رزق مع المشير السيسى، والتسريبات الصوتية والمرئية لاجتماعات مكتب إرشاد جماعة الإخوان والرئيس المعزول فى المكان الذى احتجز فيه، وتسريبات النشطاء والسياسيين والتى قام بنشرها الكاتب الصحفى عبد الرحيم على ببرنامجه التليفزيونى ومؤخرا تسجيلا منسوبا للفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق، تضمن هجوما على السيسى والجيش، وسواء كانت تلك التسريبات صحيحة أم مفبركة، فهناك تساؤلات عدة تبحث عن إجابات واضحة ووافية من أهمها هو ما الهدف وراء تلك التسريبات ؟؟، وما هى مسئولية الدولة فى التحقيق فى تلك الوقائع التى تكشفها، والتوضيح للرأى العام بمدى صحتها من عدمه؟؟، وما هو السبب الأساسى الذى ساعد على انتشار استخدام سلاح التسريبات ضد هؤلاء؟؟.
فى البداية علينا الاعتراف أولا بأننا منذ قيام ثورة يناير 2011 ونحن فى حالة عدم اتزان، وأننا فى ظل افتقادنا للشفافية، وغياب المعلومات الصحيحة، وطمس ملامح العديد من الحقائق، وحالة الإحباط والتخبط التى عانى منها الشعب المصرى، فقد سادت البلاد حالة من الفوضى المعلوماتية التى فتحت نافذة جديدة فاعلة لاستخدام حرب الشائعات كسلاح مدمر، الهدف منه زعزعة استقرار البلاد، وساعد على انتشارها بسرعة البرق انتشار مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الإخبارية الإلكترونية على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى برامج التوك شو الفضائية العديدة التى تتسابق على نشر الحدث أو الأكاذيب دون التحقق من مصداقيتها أولا.
وبما أن مصدر المعلومة معروف، وهو شبكة رصد الإخبارية، فكان من المفترض أن يكون للدولة دورا فى الوصول إلى الحقيقة عن طريق التحقيق معها لمعرفة صحة المعلومات الواردة فى تسريباتهم من عدمها، وألا تترك الأمر ليتكرر وكأنه مادة للترفيه، غير مقدرة لخطورة تلك التسريبات، وما ستتسبب فيه من بلبلة فى الشارع المصرى، فعلى الجميع من مسئولى الدولة إلى العاملين فى الإعلام والصحافة، وكل من لهم صلة بنشر وتداول المعلومات تحرى الدقة قبل نشر أى معلومة، وألا يتكالب الجميع على نشر الأكاذيب والمساعدة فى انتشارها، وتوسيع دائرة التفاعل معها دون دراسة لتداعياتها، ولا نترك المجال لتكرار مثل تلك التسريبات التى تنتهك خصوصية أبطالها وتشويه سمعتهم، سواء إذا كانت التسريبات سليمة أو غير سليمة، وترك الأمر لتحقق فيه الجهات المسئولة وعندما تتضح الحقائق لكم كل الحق فى تداولها، ولكم أيضا كل الشكر والتقدير على الفصل بين الحق والباطل.