نظمت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة بحزب التجمع بالمنصورة أمس اجتماع لرفض مشروع قانون التأمين الصحى الجديد وقال الدكتور محمد حسن خليل الحكومة المصرية تنفذ كل تعليمات البنك الدولى فى مشروع الإصلاح الصحى، وتريد أن تحول هيئة التأمين الصحى إلى شركة قابضة لتربح منه وإعطاءها إلى مستثمرين يتاجروا بأمراض الناس. وتحدث د.محمد حسن عن أسباب انهيار نظام التامين الصحى فى مصر وفرض البنك الدولى لخصخصة نظام التامين الصحى، والذى لا يحمى إلا أصحاب رؤوس الأموال وضرب أمثلة عديدة ببعض الدول الأوربية والتى تطبق نظام التامين الصحى على شعوبها، معتبرا الصحة والتعليم قضايا أمن قومى لا يجب المساس به. وذكر خليل أن النظام المصرى يختار أسوء الأنظمة التى تطبق فى العالم، وهو النظام الأمريكى، والذى يعامل المجتمع على حسب مستوى كل فرد فى الدخل وهو بالطبع منطق غير سوى، بمعنى أن الغنى يستطيع أن يتلقى أفضل سبل العلاج والفقير لا يستطيع أن يتلقى الكشف الطبى المبدئى لمعرفة نوعية المرض المصاب به. وأشار خليل إلى أن تم الاتفاق على الاحتجاج يوم الأحد الموافق 6/12/2009 الساعة الثانية عشرة أمام مجلس الشعب بمشاركة القوى الوطنية للوقوف ضد خصخصة الصحة قائلا: "ندرك أننا لا نستطيع أن ننتزع حقوقنا إلا عبر المشاركة فى الاحتجاجات التى تضغط على المسئولين". من جانبها قالت الدكتورة كريمة الحفناوى الناشطة السياسية بأن قانون التامين الصحى هو قانون عام للشعب كله ويجب أن يعلن الشعب حالة طوارئ لحين الانتهاء من إلغاء قانون تحويل هيئة التامين الصحى إلى شركة قابضة يجنى منها رجال الأعمال الأرباح. من جانبه ودعا محمود فودة "أمين حزب التجمع بالدقهلية" إلى تنظيم مظاهرة يوم 6 ديسمبر القادم بالمنصورة تشارك فيها كافة طوائف الشعب من أجل رفض مشروع القانون واستجاب له اتحاد المعاشات.