1200جنيه لإجراء تحليل أنفلونزا الخنازير بالمعامل

وافقت اللجنة التى شكلها الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، على الاشتراطات التى يجب توافرها بالمعامل الخاصة التى يسمح لها بإجراء التحليل المعروف ب "بى.سى.أر" لتشخيص فيروس "إتش 1 إن 1" المعرف بأنفلونزا الخنازير، وكذلك الإجراءات التى تتخذها الوزارة لموافقة وزارة الصحة لهذه المعامل بإجراء التحاليل على أن يكون الحد الأقصى لإجراء التحاليل 1200 جنيه.
وصرح الدكتور نصر السيد مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية بأن هذه الاشتراطات تتمثل فى استخدام طريقة ال"بى.سى.أر" لإجراء التحاليل وضرورة توافر معمل مجهز لإجرائها بأجهزة ال"بى.سى.أر" على أن تكون هذه الأجهزة معايرة تتوفر بها المعايير المطلوبة، ولها عقود صيانة دورية معتمدة.
وأضاف نصر السيد، أنه يجب على المعامل أن تخصص حجرتين منفصلتين لإجراء التحاليل أو ثلاث حجرات فى حالة استخدام النوع الآخر المعروف بالكونفينشيال "بى.سى.أر" والالتزام باستخدام الكواشف التى تحددها اللجنة المشكلة لهذا الغرض والاحتفاظ بفواتير شراء الكواشف الخاصة بهذا التحليل لمدة عام، إضافة إلى الاحتفاظ بنتائج ضبط الجودة لمدة عام مع ضرورة أن يكون جميع العاملين بالفحص على جهاز ال"بى.سى.أر" لديهم خبرة فى مجال البيولوجيا الجزئية لهذا النوع من التحاليل.
وأوضح مساعد وزير الصحة، أن اللجنة اتفقت أيضاً على حفظ العينات الإيجابية بالمعمل لمدة ثلاثة أيام على أن تكون متاحة لفرق الإشراف والمتابعة بوزارة الصحة وأن تكون صالحة لإعادة الفحص بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، وأن يتم سحب العينة بطريقة سليمة بواسطة أشخاص مدربين وتحفظ فى أماكن من لحظة أخذ العينة لحين فحصها.
واشترطت اللجنة أن تكون نتيجة الفحص صادرة من المعمل وعلى ورق المعمل على أن تشمل اسم المعمل وتوقيع المدير المسئول وخاتم المعمل موضحاً بها تاريخ أخذ العينة وتاريخ صدور النتيجة وأن تصدر النتيجة مرة واحدة فقط لصاحب العينة.
وأوضح نصر السيد، أن هذه الاشتراطات جاءت لتؤكد على المعامل الخاصة ألا يتم الإعلان عن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة عن إجراء الفحص إلا بعد صدور موافقة مكتوبة من وزارة الصحة.
من جهة أخرى صرح الدكتور سعد المغربى رئيس قطاع الأقاليم بوزارة الصحة، بأن هناك عدة إجراءات يتحتم على المعامل الخاصة القيام بها للحصول على موافقة الوزارة فى إجراء تحاليل أنفلونزا الخنازير، وهى أن تتقدم تلك المعامل بطلب الموافقة إلى إدارة التراخيص بالمعامل المركزية.
وأضاف أنه بعد ذلك سيتم تشكيل اللجنة من المعامل المركزية والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وأساتذة الجامعات لمعاينة هذه المعامل للتأكد من استيفائها اشتراطات إجراء التحليل.
وأوضح، أنه إذا ما استوفى المعمل الخاص للاشتراطات يمنح موافقة بإجراء تحليل "بى.سى.أر" لتشخيص فيروس "إتش 1 إن 1"، مشيراً أن وزارة الصحة ستقوم بالإعلان عن المعامل الخاصة التى تم السماح لها فى وسائل الإعلام المختلفة.
وذكر المغربى، أنه لن يسمح لأى معمل بالإعلان عن قيامه بإجراء هذا التحليل دون أخذ موافقة إدارة التراخيص بوزارة الصحة، وذلك وفقاً للقانون، كما يحظر أخذ عينات إجراء هذا التحليل من غير المعامل التى تمت الموافقة لها بإجراء التحليل.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بوزارة الصحة ستقوم بالمرور الدورى والمفاجىء على هذه المعامل للمتابعة والتوصية بإلغاء الموافقة فى حالة المخالفة، موضحاً أن الحد الأقصى لسعر إجراء تحليل ال" بى.سى.أر" لفيروس "إتش 1 إن 1" هو 1200 جنيه مصرى.
وأوضح فى حالة الموافقة أيضا يشترط على المعمل أن يتم إبلاغ الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة يومياً على الفاكس رقم 27921059 بالحالات الإيجابية لفيروس أنفلونزا "اتش 1 إن 1" على أن يشمل البيان الاسم والمحافظة والحى واسم المدرسة وغيرها.
وجدير بالذكر أن اللجنة التى يرأسها الدكتور نصر السيد مساعد وزير الصحة تضم الدكاترة رشيد بهجت وأحمد الصيفى أستاذى التحليل بجامعة القاهرة والدكتور عزة صادق الدناصورى أستاذة التحليل بجامعة عين شمس والدكتورة ماجدة رخا وكيل وزارة الصحة سابقاً والدكتور سعد المغربى رئيس قطاع شئون الأقاليم المشرف على المؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة.