هجوم حاد على "القومى لحقوق الإنسان" بسبب تقرير "رابعة".. مختار نوح: المجلس لا يعرف حقوق الإنسان.. عصمت السادات: "فاشل" وعلى أعضائه التقدم باستقالاتهم.. و"الهلباوى" مدافعا: التقرير غير نهائى

أثار تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حول فض "رابعة"، انتقادات شديدة، وردود أفعال غاضبة، وصلت إلى اتهام المجلس بأنه مجلس لا يعرف حقوق الإنسان وبأنه غير حريص على تطبيق قواعد الديمقراطية، واتهام البعض للموظفين المعينين داخل المجلس بأنهم وظفوا عن طريق الأقارب والمعارف.
فمن جانبه، هدد مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بتقديم استقالته من المجلس حال عدم تغيير سياسة المجلس فى تجاهل أعضائه، متهمًا المجلس بأنه لا يحترم حقوق الإنسان، مضيفًا أن هناك مجموعة مهمشة داخل المجلس.
ونفى مختار نوح فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح ويذاع على قناة النهار، دعوته لجلسات مجلس حقوق الإنسان للبحث فى تقرير فض رابعة، موضحًا أن الموظفين المعينين داخل المجلس تم توظيفهم عن طريق الأقارب والمعارف.
ولفت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى عدم وجود أى تنسيق أو أمانة عامة داخل المجلس، مؤكدًا أن تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فض رابعة لم يعرض على أحد، ولم يخطر أى عضو بأن التقرير قد تم الانتهاء من إعداده، معلقًا: "والله ما شفت التقرير ولا أعرف أصلاً".
واتهم مختار نوح القائمين على مجلس حقوق الإنسان بأنهم غير حريصين على تطبيق قواعد الديمقراطية.
من جانبه، قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لم يحضر المؤتمر الصحفى، الخاص بعرض تقرير لجنة تقصى الحقائق عن فض اعتصام رابعة؛ لعدم موافقته على تقرير اللجنة بحالته الحالية.
وأشار إلى أنه لا يوجد فرق كبير بين التقرير النهائى والملخص، حيث إنه لم يحسم الجدل لما حدث فى عملية فض الاعتصام، موضحًا أن تقرير أحداث رابعة سلم للمجلس الدولى لحقوق الإنسان دون تلافى الملاحظات.
وأضاف أبو سعدة، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن التقرير غير مكتمل خاصة أن التقرير أقر بتقصير من جهات عديدة فى إمداد اللجنة بالمعلومات.
وأشار إلى أن هناك عدم تعاون من الشرطة والنيابة العامة والطب الشرعى وعدم تعاون من جانب الإخوان، وهو ما يجعل التقرير غير كامل.
وأوضح أبو سعدة أنه من الأفضل أن تتولى اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق إعداد التقرير، بما تتمتع به من صلاحيات أوسع، وحتى لا يكون هناك تناقض بين عمل اللجنة والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأعرب أبو سعدة عن رغبته أن يكون هذا التقرير ورقة أولية لمساعدة اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق، موضحًا أن التقرير بمثابة ورقة أولية، مشيرا إلى أنه تمت إحالة الأمر للنيابة العامة، بالرغم من أنه لم يستند لكل المعلومات اللازمة وأن هناك الكثير من الجهات التى لم تتجاوب فى إعداد التقرير.
وأضاف إلى أن اللجنة الرسمية التى يؤخذ برأيها هى لجنة تقصى الحقائق الرئاسية، ولها سلطة الحصول على المعلومات طبقا لقرار تشكيلها، لذلك تعترف بها الأمم المتحدة.
بدوره، قال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه على أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أن يتقدموا باستقالاتهم، كما استقالت حكومة د. حازم الببلاوى الذى قام بتعيينهم فى ظروف معينة، وبعضهم ليس له علاقة بمجال حقوق الإنسان، واصفاً أداء المجلس القومى ب"الفاشل".
وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن "هناك خلافات بين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان تجعلنا لا نطمئن لنزاهة وحرفية واستقلالية المجلس المنوط بمراقبة وحماية حالة حقوق الإنسان فى مصر"، مشيراً إلى أن عدم التوافق الواضح فيما بين أعضاء المجلس حول تقرير فض اعتصام رابعة يفترض أن يخرج بالإجماع.
وأوضح السادات أنه لا يليق بدولة بحجم مصر أن يكون مجلسها القومى لحقوق الإنسان بهذا المستوى وعلى هذه الشاكلة التى تفتقد أولى أساسيات عملها، وهى خروج تقارير محترمة حول الأحداث التى تمر بها مصر إلى جانب صدور بيان المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذى شمل إدانة واسعة فى حق مصر دون رد أو تبرير أو موقف واضح.
وقال كمال الهلباوى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التقرير النهائى للمجلس عن فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة غير كاف، لأن استجابة الجهات المعنية من النيابة أو قوات الأمن لأهالى المنطقة كانت ضعيفة.
واعتبر الهلباوى خلال برنامج "مصر فى ساعة"، الذى يذاع على قناة الغد العربى، مساء اليوم، مع الإعلامية سوزان الجزامى، أن تقرير المجلس ليس نهائياً، لأن مقدمات هذا التقرير تشير إلى أن المجلس القومى منتظر أى معلومات أخرى عن فض الاعتصام، لتصحيحه مرة أخرى.
وتابع الهلباوى أن التقرير النهائى عن الفض يجب أن يستوفى كل البيانات والمعلومات، وأنه يجب أن تجمع المعلومات مرة ثانية، لكى يعيد تصحيح ما ورد فى التقرير، إذا كانت هناك معلومات إضافية، مضيفاً أن التقرير سيعطى للجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس مؤخراً.