قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لم يحضر المؤتمر الصحفي اليوم الخاص بعرض تقرير لجنة تقصى الحقائق عن فض اعتصام رابعة لعدم موافقته على تقرير اللجنة بحالته الحالية، مشيراً إلى أنه لا يوجد فرق كبير بين التقرير النهائي والملخص حيث إنه لم يحسم الجدل لما حدث في عملية فض الاعتصام، موضحاً أن تقرير أحداث رابعة سلم للمجلس الدولي لحقوق الإنسان دون تلافي الملاحظات. وأضاف أبو سعدة، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الإثنين، أن التقرير غير مكتمل خاصة أن التقرير أقر بتقصير من جهات عديدة فى إمداد اللجنة بالمعلومات. وأشار إلى أن هناك عدم تعاون من الشرطة والنيابة العامة والطب الشرعي وعدم تعاون من جانب الإخوان وهو ما يجعل التقرير غير كامل. وأوضح أبو سعدة أنه من الأفضل أن تتولى اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق إعداد التقرير بما تتمتع به من صلاحيات أوسع وحتى لا يكون هناك تناقض بين عمل اللجنة والمجلس القومى لحقوق الانسان. وأعرب أبو سعدة عن رغبته أن يكون هذا التقرير ورقة أولية لمساعدة اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق، موضحاً أن التقرير بمثابة ورقة أولية وأحالت الأمر للنيابة العامة بالرغم من أنه لم يستند لكل المعلومات اللازمة وأن هناك الكثير من الجهات التي لم تتجاوب في إعداد التقرير. وأضاف أن اللجنة الرسمية التي تأخذ برأيها هي لجنة تقصى الحقائق الرئاسية ولها سلطة الحصول على المعلومات طبقا لقرار تشكيلها لذلك يعترف بها أمام الأممالمتحدة .