وزير الآثار يطالب أوباما بفرض حظر على استيراد القطع الأثرية المصرية

أبرزت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية فى تحقيقها الصادر أول أمس بعنوان "مصر تطالب الولايات المتحدة بفرض قيود على استيراد القطع الأثرية"، مطالبة وزير الآثار د.محمد إبراهيم من إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بفرض حظر وقيود عاجلة على استيراد القطع الأثرية المصرية، مؤكداً أن عمليات النهب وتهريب هذه الكنوز النفيسة أصبحت "كارثية" منذ بداية ثورات الربيع العربى فى عام2011.
وقالت الصحيفة، إن ذلك جاء خلال المباحثات التى أجراها وزير الآثار بمقر وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضى وكل من مساعدى وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى، آن باترسون وللشئون التعليمية والثقافية، السفيرة أيفين راين، ضمن فعاليات زيارته الرسمية لواشنطن الأسبوع الماضى.
كما طالب خلال اللقاء السماح لمؤسسات الجمارك والهجرة بمصادرة أى قطعة أثرية أو تراثية قبل دخولها للولايات المتحدة إذا ما كانت أوراقها غير مستوفاة أو خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة، لافتاً أن سلطات الجمارك الآن لا تملك سلطة مصادرة الآثار المصرية إلا إذا توافرت لديها معلومات محددة أو تأكدت من أنها مسروقة وهو الأمر الذى يعطى الفرصة أمام المهربين.
كما تناولت الصحيفة تصريحات د.محمد إبراهيم بأن الحكومة المصرية تسعى للوصول لاتفاق طويل الأجل مع واشنطن يحدد ماهية القطع التى يجب أن تخضع لعملية الحظر، وأبرزت قوله "ولكن نحن لا نمتلك رفاهية الانتظار لفترة طويلة فى حين تنهب آثارنا وتاريخنا وتباع هنا فى الولايات المتحدة".
وأوضحت الصحيفة استعداد وزارة الخارجية الأمريكية للتعاون مع مصر وأى حكومة أخرى للحفاظ على التراث الثقافى وأنها تنتظر الطلب الرسمى الذى ستقدمه مصر للتعاون المشترك فى مجال حماية التراث الثقافى، وكذلك الموافقة على وضع قيود عاجلة من خلالها يتعين على البلد الطالب أن يتقدم بطلب رسمى يثبت وجود خطر فعلى يهدد مواقع التراث الثقافى، كما يحدد قائمة بنوعية القطع التى يريد إخضاعها لهذا الحظر ويضع خططاً لمواجهة الأمر داخلياً من قبل رجال الشرطة.
كما أبرزت النيويورك تايمز لقاء وزير الآثار ومجموعة من الخبراء من بينهم مؤرخين وعلماء آثار ومحامين لقضايا التراث الثقافى ومستشارين أمنيين وأعضاء فى تحالف الآثار (جمعية بحثية) ممن يؤيدون المطلب المصرى مع الوزير المصرى قالوا أنه بالفعل هناك عدد كبير من الآثار المصرية تباع عبر المواقع الإلكترونية وتظهر صورها فى كتيبات المعارض الأمريكية.
وكان د.محمد ابراهيم قد طلب من مسئولى موقع eBay الإلكترونى بإزالة المئات من القطع الأثرية المعروضة للبيع منذ 2011 ووافق موقع المزاد على هذه الخطوة بعد أن فحص خبراء مصريون عدد كبير من هذه القطع وأكدوا على أثريتها وأنها لم تسجل فى سجلات الوزارة.
وأخيراً أوضحت الصحيفة ما قاله د. محمد إبراهيم بأن حكومته لن تواجه مشكلة فى استعادة القطع المنهوبة من المتاحف المصرية مؤخراً لأنها آثار معروفة ومسجلة ضمن سجلات وزارة الآثار، ووصف الولايات المتحدة بأنها أكبر سوق فى العالم لبيع الآثار المصرية وأعرب عن أمله أن تقنع الجهود التى ستقوم بها واشنطن فى فرض قيود على الآثار المجلوبة من مصر دولاً أخرى وتحثها على انتهاج نفس المنوال.
جدير بالذكر أن بعض الأثريون على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نشروا بعض الأخبار عن زيارة الوزير لأمريكا وزعموا أن الزيارة باءت بالفشل ورفض الرئيس الأمريكى أوباما عرض مصر وهو ما دفع محلب وفقا لمزاعمهم إلى مطالبة وزير الآثار برد تكلفة الرحلة التى قام بها إبراهيم إلى أمريكا فى شيك إلى مجلس الوزراء.