السفير الهولندى: الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة "معقدة".. ومستعدون للوساطة إذا طلبت الدولتان.."ستينج": لم نشارك فى المشروع.. ووزير الرى: أدعو "أمستردام" لدعم موقفنا فى مياه النيل

قال السفير الهولندى بالقاهرة جيرارد ستينج، إن الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة لاتزال قيد التفاوض بين البلدين وهى من القضايا "المعقدة" فى مجال المفاوضات حول المياه، مشيرا إلى استعداد بلاده للوساطة بين البلدين فى حالة أن تتقدم البلدان بطلب بهذا الشأن رغم تأييد بلاده للمفاوضات المباشرة بين الدولتين.
وأوضح السفير، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعات المجلس الاستشارى المصرى الهولندى، والذى عقد فى مدينة أسوان، أن بلاده لديها وحدة متحصصة فى إدارة أزمات المياه ومنع الصراع حولها وهو ما يجعلنا على استعداد للتدخل فى حالة الطلب لتقريب وجهات النظر بين الدول التى تتفاوض حول المياه، مشيرا إلى أن الوضع حتى الآن لايزال قيد التفاوض بين القاهرة وأديس أبابا رغم أن القضية لاتزال "معقدة".
وأضاف أن الدول الأفريقية، ومنها إثيوبيا شريك رئيسى لهولندا فى مشروعات مكافحة الفقر والتى نقوم بتنفيذها حاليا وليس لنا أية علاقة بأية إنشاءات لمشروع سد النهضة ولم نشارك فيه سواء من خلال الشركات، أو من خلال الاستشارات الفنية وهولندا لن تفرض نفسها لحل أزمة المفاوضات أو للوساطة بين البلدين رغم استعدادنا للقيام بهذا الدور بطلب رسمى من البلدين.
وأضاف السفير الهولندى "ليس لدينا حلول جاهزة لحل هذه الخلافات لأنه قيد التفاوض المباشر حتى الآن لأننا نترك القضية لأطرافها المعنية".
وأشار "ستينج" إلى أنه سيلتقى الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والرى، الأسبوع المقبل لبحث الخطط التى ينفذها المجلس الاستشارى المصرى الهولندى وخاصة فى مجال تكنولوجيات معالجة المياه ومن المؤكد أننا ستتطرق للحديث عن سد النهضة، لأن هولندا شريك لمصر وإثيوبيا فى العديد من المشروعات المشتركة.
وأوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ يرامج مشتركة مع مصر للاستفادة من مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى خاصة وأن كفاءة استخدام المياه لاتزال عند مستوى 40% وذلك فى مجالات الزراعة والصناعة ومياه الشرب.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الرى، أمام اجتماع المجلس المصرى الهولندى، "أدعو شركاءنا الهولنديين لدعم مصر فى الدفاع عن حصتها من مياه النيل لأنها ليست فقط المصدر الرئيسى للمياه ولكنها المصدر الوحيد للحياه على هذه الأرض الطيبة"، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيكون الأساس الصلب للتفاهم لمواجهة المشكلات التى تواجه بلادنا.
وأضاف "عبدالمطلب" أن مصر تواجه تحديات مائية داخليا وخارجيا، ومنها انتشار المزارع السمكية المخالفة فى منطقة شمال الدلتا، مشددا على أنه يجرى حاليا إعداد خطة لنقل هذه المزارع البالغ مساحتها 500 ألف فدان إلى المناطق الصحراوية وذلك باستخدامات تكنولوجيات جديدة تستفيد من المياه شبه المالحة والتى تعتمد على الخزان الجوفى بهذه المناطق.
وأضاف الوزير، أن هذا المشروع يجرى تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمجلس الاستشارى المصرى الهولندى والقطاع الخاص، من خلال البدء فى نماذج تجريبية ناجحة تمهيدا لتعميمها فى الأراضى الصحراوية.
وأشار عبدالمطلب، إلى أنه يجرى حاليا إعداد خطة لحماية السواحل الشمالية من السلوم وحتى رفح بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحقيق التكامل بين مختلف الأنشطة التنموية وضمان استدامتها، لافتا إلى أن ذلك يستهدف الحد من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.