أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء فى مجموعة الدول الثمانى النامية حول المساعدة الإدارية فى الأمور الجمركية، والموقعة فى بالى بإندونسيا بتاريخ 13/5/2006، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة التبادل التجارى بين الدول الأطراف المتعاقدة، مع العمل على مكافحة المخالفات الجمركية، وتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة، فضلاً عن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأطراف المتعاقدة. ووفقاً للاتفاقية، فإن هناك عدة مجالات للتعاون بين الدول الأطراف منها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع بين الدول أطراف الاتفاقية، واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة، ومنع الاستيراد والتصدير غير المشروع للبضائع ووسائل النقل، وإرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها، وتيسير حركة الترانزيت من خلال تنسيق الإجراءات الجمركية، وذلك بغرض الارتقاء بالتجارة فيما بين الدول الأطراف. وتجدر الإشارة إلى أن أوجه التعاون تتمثل أيضاً فى تبادل المعلومات والبيانات التى تساعد على ضمان التطبيق الصحيح للقوانين الجمركية، ومنع التحرى عن ومكافحة المخالفات الجمركية، وتبادل الخبرات والكوادر فى مجال التدريب واستخدام الوسائل الفنية. وجدير بالذكر، فإن الدول الأطراف تتعاون طبقاً للتشريعات المُطبقة فى هذه الدول، وبما يتماشى مع هذه الاتفاقية فى منع عمليات التهرب ومكافحة المخالفات الجمركية. كما تمد الدول الأطراف بعضها البعض بالمعلومات الخاصة بالتشريعات المعمول بها لديها ذات الصلة بالموضوعات الجمركية. هذا وتضم مجموعة الدول الثمانى (النامية) بالإضافة إلى مصر كل من نيجيريا، وإيران، وتركيا، وباكستان، وماليزيا، وبنجلاديش، وإندونسيا.
