قرار جمهوري بانضمام مصر الاتفاقية متعددة الأطراف بين دول مجموعة الثماني النامية

أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني (النامية) حول المساعدة الإدارية في الأمور الجمركية، والموقعة في بالي بإندونسيا بتاريخ 13/5/2006، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الأطراف المتعاقدة، مع العمل على مكافحة المخالفات الجمركية، وتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق ٍوالوسائل الخاصة بهذه الرقابة، فضلاً عن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأطراف المتعاقدة.
ووفقاً للاتفاقية، فإن هناك عدة مجالات للتعاون بين الدول الأطراف منها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع بين الدول أطراف الاتفاقية، واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة، ومنع الاستيراد والتصدير الغير مشروع للبضائع ووسائل النقل، وإرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها، وتيسير حركة الترانزيت من خلال تنسيق الإجراءات الجمركية، وذلك بغرض الإرتقاء بالتجارة فيما بين الدول الأطراف.
وتجدر الإشارة إلى أن أوجه التعاون تتمثل أيضاً في تبادل المعلومات والبيانات التي تساعد على ضمان التطبيق الصحيح للقوانين الجمركية، ومنع التحري عن ومكافحة المخالفات الجمركية، وتبادل الخبرات والكوادر في مجال التدريب واستخدام الوسائل الفنية.
وجدير بالذكر، فإن الدول الأطراف تتعاون طبقاً للتشريعات المُطبقة في هذه الدول، وبما يتماشى مع هذه الاتفاقية في منع عمليات التهرب ومكافحة المخالفات الجمركية. كما تمد الدول الأطراف بعضها البعض بالمعلومات الخاصة بالتشريعات المعمول بها لديها ذات الصلة بالموضوعات الجمركية.
وتضم مجموعة الدول الثماني (النامية) بالإضافة إلى مصر كل من نيجيريا، وإيران، وتركيا، وباكستان، وماليزيا، وبنجلاديش، وإندونسيا.
أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني (النامية) حول المساعدة الإدارية في الأمور الجمركية، والموقعة في بالي بإندونسيا بتاريخ 13/5/2006، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الأطراف المتعاقدة، مع العمل على مكافحة المخالفات الجمركية، وتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق ٍوالوسائل الخاصة بهذه الرقابة، فضلاً عن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأطراف المتعاقدة.
ووفقاً للاتفاقية، فإن هناك عدة مجالات للتعاون بين الدول الأطراف منها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع بين الدول أطراف الاتفاقية، واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة، ومنع الاستيراد والتصدير الغير مشروع للبضائع ووسائل النقل، وإرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها، وتيسير حركة الترانزيت من خلال تنسيق الإجراءات الجمركية، وذلك بغرض الإرتقاء بالتجارة فيما بين الدول الأطراف.
وتجدر الإشارة إلى أن أوجه التعاون تتمثل أيضاً في تبادل المعلومات والبيانات التي تساعد على ضمان التطبيق الصحيح للقوانين الجمركية، ومنع التحري عن ومكافحة المخالفات الجمركية، وتبادل الخبرات والكوادر في مجال التدريب واستخدام الوسائل الفنية.
وجدير بالذكر، فإن الدول الأطراف تتعاون طبقاً للتشريعات المُطبقة في هذه الدول، وبما يتماشى مع هذه الاتفاقية في منع عمليات التهرب ومكافحة المخالفات الجمركية. كما تمد الدول الأطراف بعضها البعض بالمعلومات الخاصة بالتشريعات المعمول بها لديها ذات الصلة بالموضوعات الجمركية.
وتضم مجموعة الدول الثماني (النامية) بالإضافة إلى مصر كل من نيجيريا، وإيران، وتركيا، وباكستان، وماليزيا، وبنجلاديش، وإندونسيا.