تم تدشين إعلان الإسكندرية لحقوق المرأة، ليكون إطارًا حقوقيًا جامعًا للمرأة المسلمة المعاصرة، انطلاقًا من الأرضية الإسلامية وذلك فى ختام المؤتمر الذى نظمته مكتبة الإسكندرية حول "حقوق المرأة فى الإسلام" . ويستند الإعلان على مبادئ الشريعة الإسلامية السامية، وبعض اجتهاداتها الأصلية، وهو ثمرة نقاشات دارت فى الأزهر الشريف خلال عامى 2012 و2013، وضمت عددًا من الرموز النسائية المصرية، وممثلى الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق النساء، والجلسات الثرية التى شهدها مؤتمر قضايا المرأة. ويضم هذا الإعلان المبادئ الأساسية والقواسم المشتركة للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو يلائم المجتمعات الإسلامية على اختلافها، ويسمح لها بأن تتعامل مع قضايا النساء وفقًا لثقافتها وأوضاعها السياسية والاقتصادية المختلفة. وينطلق الإعلان من الرفض التام لتسييس القضايا المجتمعية أو استغلال المرأة فى الصراع السياسى بين القوى المجتمعية المختلفة، والتأكيد على قيم الوسطية المعتدلة المميزة للثقافة الإسلامية والثقافة الأسرية المنبثقة منها، والإيمان بأن المساواة فى النفس والروح والكرامة والمكانة الإنسانية والشراكة فى المسئولية عن الكون وإعماره مفاهيم جوهرية فى علاقة الرجل والمرأة فى الإسلام، والحرص على أن تكون التشريعات الخاصة بالمرأة ذات طبيعة اجتماعية توافقية تراحمية لا تصارعية، والاتجاه إلى مشاركة المرأة فى المجالات العامة. ويتناول إعلان الإسكندرية حول "حقوق المرأة فى الإسلام" حقوق المرأة ومسئوليتها؛ من خلال عدد من المحاور؛ هى: قيمة المرأة الإنسانية والاجتماعية، والشخصية القانونية للمرأة، والمرأة والأسرة، والمرأة والتعليم، والمرأة والعمل، والمرأة والأمن الشخصى، والمرأة والعمل العام. ويبين الإعلان أن وضع المرأة فى الإسلام يتأسس على المساواة مع الرجل، سواء فى مكانتها الإنسانية أو من حيث عضويتها فى الأمة والمجتمع، وإذا كانت المساواة فى النفس والروح والكرامة الإنسانية والمشاركة فى المسئولية عن الكون وإعماره مفاهيم جوهرية لعلاقة الرجل والمرأة فى الإسلام، فإن مفهوم القوامة يؤكد على المسئولية الحكيمة، ويعنى الالتزام المالى نحو الأسرة، وأن يأخذ الزوج على عاتقه توفير حاجات الزوجة والأسرة المادية والمعنوية، بصورة تكفل لها توفير حاجتها وتشعرها بالطمأنينة والسكن، بما يحقق المسئولية المشتركة بين الرجل والمرأة، ولا تعنى القوامة فى الإسلام سلطة الرجل فى التصرف المطلق والهيمنة على الزوجة والأبناء. وأكد الإعلان أن المرأة تتمتع بالأهلية الكاملة، ولها ذمتها المالية المستقلة، ومسئوليتها القانونية، وحق التصرف الكامل المستقل فيما تملك، وللمرأة حق شرعى غير منازع فى الميراث، وعلى الدولة ضمان حصول المرأة على حقها.