"التصديرى للكيماويات" يشارك فى معرض كيميكس بالأردن مايو القادم

يشارك المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة فى المعرض الدولى لصناعات (الماكينات - البلاستيك - التعبئة والتغليف - الورق والكرتون - البويات - الزجاج - الأسمدة)، (Jordan Chemex 2014) والذى يقام بعمان – الأردن فى الفترة من 11 – 13 مايو 2014.
صرح بذلك د. وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة والذى أوضح أن المشاركة تأتى تفعيلاً للدور الإيجابى والفعال الذى يقوم به المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة نحو فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية واختراق الأسواق العالمية من خلال استخدام أدوات الترويج والتسويق وعلى رأسها المشاركة فى المعارض الخارجية.
وأوضح هلال أن اختيار الأردن جاء بعد مجموعه من الدراسات التى قام بها المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة لتحديد الأسواق المستهدفة، حيث إن الأردن تعد من أكثر الدول العربية استقرارا من الناحيتين الأمنية والاقتصادية وأنها تعتبر البوابة الرئيسية للتجارة بين الدول العربية وكل من (سوريا والعراق وفلسطين، حيث يعتبر الأردن المعبر البرى للسوق العراقى والسورى مما يشكل أهمية خاصة حيث أن هذين السوقين يتمتعان بقوة شرائية عالية واحتياجات من مختلف المنتجات المصرية).
وقال إن مصر ترتبط بالأردن باتفاقية التجارة العربية ومن ثم فإن سعر المنتجات المصرية هو سعر منافس بكافة المقاييس هذا فضلا عن أن المسافة بين مصر والأردن لا تتخطى 70 دقيقة بالطائرة بدون الحاجة إلى تأشيرة دخول مسبقة وبلا رسوم دخول مما يسهل سفر الشركات بشكل مستمر لمتابعة السوق والتجار والمستوردون.
وأضاف أن المجلس سيوقع مذكره تفاهم مع غرفه تجاره عمان على هامش المعرض لتذليل كافة العقبات التى تواجه المصدرون المصريون بالسوق الأردنى مما يحقق الهدف نحو تنمية الصادرات المصرية ودعم تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية.
وكان هلال قد زار العاصمة الأردنية مؤخرا التقى خلالها بكل من فتحى الجغبير نائب رئيس غرفة صناعة عمان ونضال مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار ومحمد الحديثى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين لعرض الشكاوى التى تلقاها المجلس من جانب أعضائه من المصدريين بشأن المعوقات التى تواجه نفاذ المنتجات المصرية للسوق العراقى والأردنى ومنها ارتفاع نولون الشحن سواء البرى أو البحرى حيث تقوم السلطات الأردنية بفرض إجراءات مشددة فى التعامل مع الصادرات المحملة بالصادرات المصرية فتشترط تغيير السيارة بأخرى أردنية وسائق أردنى لكى تعبر السيارة الأراضى الأردنية إلى العراق مما يحمل البضائع المصرية تكاليف إضافية ويفقدها تنافسية السعر إضافة إلى تحميل كل حاوية حوالى 300 دولار مقابل اجراء عملية تفتيش على الحاوية من قبل احدى الشركات المعتمدة دوليا على الصادرات المصرية للعراق وهو ما يعتبر عائق غير جمركى أمام السلع المصرية إضافة إلى تحصيل 5% من قيمة البضاعة كرسوم لإعادة إعمار العراق.