وزير التنمية المحلية والإدارية: لا تغيير فى المحافظين الحاليين

خلال جولته بالدقهلية..

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية، أنه لا تغيير فى المحافظين الحاليين إلا بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء عادل لبيب، ووزير الصحة الدكتور عادل عدوى بمستشفى نبروه المركزى، وافتتاحهما مستشفى نبروه وتمى الامديد المركزى الجديدتين باستثمارات قدرها 145 مليون جنيه للمنشآت والتجهيزات، منها 77 مليون جنيه لمستشفى نبروه الذى أقيم على مساحة 2268 مترا مربعا ويخدم 265 ألف نسمة، ومستشفى تمى الامديد الذى بلغت استثماراته 68 مليون جنيه، وأقيم على مساحة 1680 مترا ويخدم 177 ألف مواطن، وضم المستشفتان جميع التخصصات الطبية، بالإضافة إلى جهاز سى ارم الذى يتم استخدامه فى إجراء عمليات العظام يرافقهما محافظ الدقهلية اللواء عمر الشوادفى، والدكتور هشام عطا رئيس قطاع المستشفيات بوزارة الصحة، ومجدى حجازى وكيل الوزارة بالدقهلية .
وقال الوزير، إن هناك مشروعا نعمل فية لبناء مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات تم إسناده إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلا عن 100 ألف وحدة سكنية تم فعليا بناؤها بعدد كبير من المحافظات، وسيتم توزيعها على الشباب .
وأضاف الوزير، أن مجلس التنمية المحلية حصل على 5,5 مليار جنيه للخدمات العاجلة، فضلا عن المبالغ المخصصة للمشروعات العامة ونستكمل جميع المشروعات من مياه شرب وصرف صحى وتغطية مصارف وترع تستكمل خلال الخطة العاجلة والخطة القادمة تلزمنا باستكمال باقى المشروعات.
وقال، إن الدولة حصلت على دعم إماراتى لدعم المنظومة الصحية والتعليمية والمرافق، مشددا على ضرورة عدم ترك أى قرية بدون صرف صحى أو مياه شرب سليمة .
واعتبر اللواء لبيب، أن التكامل الصحى بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجامعية والعسكرية أهم خطوة حاليا لتصحيح المسار، لافتا إلى وجود عجز فى الأطباء بعدد من الوحدات الصحية، وأن العديد من المستشفيات مغلق بسبب عدم وجود كوادر طبية، وطالب بأن تقوم وزارة الصحة بعلاج هذه المشكلة منوها إلى ضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى إدارة المستشفيات لتوفير الإمكانيات المطلوبة، لافتا إلى أن المجتمع شريك أساسى فى الإدارة ولابد من مشاركة عنصر من عناصر المجتمع المدنى فى إدارة هذه المستشفيات وتوصيل الخدمة العلاجية لكل المصريين.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، أن خطة الوزارة هى استكمال المنشآت الصحية، والتى تم البدء بالعمل فيها منذ سنوات ولم تستكمل بعد، وعددها 177 مستشفى ومركز طبى، كما وجه الوزير رسالة إلى الشعب المصرى والأطباء والإداريين بضرورة الحفاظ على المنشآت الصحية التى أقامتها الدولة والتعاون مع مقدمى الخدمة، لافتا إلى أن تقديم الدواء هو أفضل خدمة طبية بنفس المستوى الذى يتم داخل المستشفيات الخاصة وهو حق أصيل للمواطن المصرى وهو أساس تحقيق العدالة الاجتماعية .
وقال إن الدولة تسعى إلى تقديم خدمات طبية عالية المستوى للمريض الذى لا يملك مصاريف علاجه مطالبا بإعادة توزيع الأطباء على المستشفيات التابعة للوزارة حيث توجد مستشفيات مكتظة بالأطباء وأخرى تعانى من نقص فى بعض التخصصات، ولفت إلى ضرورة توفير أماكن لائقة للأطباء داخل المستشفيات حتى يظلوا متواجدين طوال الوقت .
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع وزارء الصحة العرب قريبا للاتفاق على شراء الدواء المصرى وتصديره للدول العربية وأن الوزارة تسعى لتنفيذ معايير جودة عالمية تخضع لها جميع المستشفيات التابعة للوزارة .
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ شبكة متكاملة لربط جميع المستشفيات الحكومية بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة لخدمة مرضى العناية العاجلة والأزمات القلبية مع ربطها بخدمة الإسعاف السريع .
وحول قانون التأمين الصحى الشامل على جميع فئات المجتمع قال "إننا نعمل حاليا على توصيل الخدمة إلى 48 مليون مواطن عن طريق رفع الكفاءة الحالية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة وتقديمها بجودة عالية" .
وحول تعميم استخدام جهاز "سى فاست" الذى ابتكرته القوات المسلحة والخاص بتشخيص وعلاج مرض فيروس سى، أوضح الوزير، أن هذا الجهاز له حساسية عالية جدا فى تشخيص المرض أما بالنسبة للعلاج فلم نتطلع بعد على نتائج العلاج التى تمت، لافتا إلى أن مدى علمه هو أن النتائج ستكون مبشرة.
ومن جانبه قال الدكتور هشام عطا رئيس قطاع المستشفيات بوزارة الصحة، إنه تم افتتاح 6 مستشفيات مركزية ويجرى الاستعداد لافتتاح 8 مستشفيات أخرى خلال مارس الحالى و7 مستشفيات قبل 30 يونيو المقبل.