بالصور.. "العامة للصوامع" تنذر بتوقف إمداد القاهرة بالقمح المدعم.. السلع التموينية تحسب للشركة الدولار ب3 جنيهات منذ عام 83.. "زوام": دمج العامة والقابضة للصوامع الحل لتحسين خدمة التخزين

للوهلة الأولى وأنت تتجول بالشركة العامة للصوامع والتخزين بإمبابة، تتساءل كيف تهمل الحكومة شركة تتحكم فى مخزون يقل أو يزيد قليلاً على 50% من احتياجات المصريين من القمح، خاصة سكان محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية"، وكيف للحكومة تجاهل مطالب عمال الشركة ليس بتحقيق مكاسب فئوية بل مساواة شركتهم العريقة مع الشركة الحديثة نسبيا المملوكة لوزارة التموين.
وتضم الشركة 3 آلاف عامل وعاملة فى كافة المواقع، وتبلغ قدراتها التخزينية للقمح والحبوب الغذائية حوالى 1.5 مليون ألف طن، وجميع صوامعها مكونة من المواد الخرسانية وليست المعدنية مثل الشركة القابضة للصوامع المملوكة لوزارة التموين.
واشتكى الفنيون ل"اليوم السابع"، من إهمال جسيم من الدولة لشركتهم، فصيانة المعدات تحتاج سنويًا لملايين الجنيهات وهو ما لا يتوافر بسبب تدنى الإيرادات لفرض تسعيرة جبرية "الفنية" من قبل الحكومة على الشركة أقل من التسعيرة المخصصة للشركة القابضة للصوامع بفارق حوالى 33 جنيها للطن، وتحسب هيئة السلع فى معاملاتها مع الشركة الدولار ب3 جنيهات، بينما تم الاتفاق فعليًا من سنوات على فارق فقط جنيه أقل عن السعر الرسمى للبنوك، وهو ما لا يتحقق، وفى المقابل تحقق الشركة أرباحًا معقولة من تفريغ وتخزين حمولات المراكب الخاصة مقابل 13 ألف دولار فى اليوم، وهو ما لا يتم مع الهيئة العامة للسلع التموينية التى تمنع العامة للصوامع من التعامل مع القطاع الخاص، وتهدد الهيئة بين وقت لآخر باللجوء لشركات القطاع الخاص لتفريغ وتخزين القمح إذا لم تستجب لها الشركة العامة، على حد وصف قيادات الشركة ل"اليوم السابع".
وقال المهندس محمد زوام، ممثل العاملين بمجلس الإدارة، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العامة للصوامع، إن إيرادات الشركة من نشاط تخزين الأقماح تتمثل فى فئة التخزين لكل طن، وهى لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للتشغيل وعوامل الإنتاج نتيجة عدة عوامل أهمها ارتفاع الأسعار بشكل عام، وعلى سبيل المقال، ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع فئة شرائح الطاقة الكهربائية وقطع الغيار، وارتفاع سعر العملات الصعبة والقرارات السيادية بزيادة الأجور، حيث إن فئة التخزين تتراوح ما بين 7.25 جنيه حتى 22.15 للطن، وذلك منذ أكثر من 30 عامًا دون أى تغيير، مما يمثل عبئا ماليا على الشركة فى أداء دورها على أكمل وجه وتحقيق المستهدف.
وأكد المهندس زوام، أن العاملين بالشركة يعملون بإخلاص رغم الصعوبات والتحديات، إلا أنهم أصيبوا بالإحباط فى الآونة الأخيرة بسبب تراجع نتائج الأعمال والتوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار تراجع نتائج الأعمال بسبب ثبات فئة التخزين، مضيفًا أن وزارة التموين قامت بتعديل فئات الطحن فى الآونة الأخيرة للمطاحن، وتتعامل الوزارة مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لها بمتوسط فئة تخزينية بمبلغ 22.5 جنيه للطن لمدة شهرين ومع بداية الشهر الثالث يزداد عن كل شهر للطن.
وطالب رئيس اللجنة النقابية، وزيرى التموين والاستثمار، وكذلك رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، باتخاذ ما يرونه نحو مساواة الشركة العامة للصوامع بالشركة القابضة للصوامع، على أن تكون تكلفة التفريغ والتخزين للأقماح المستوردة للهيئة هى 25 جنيها للطن بجميع وحدات الشركة، كما طالب بإدراج الزيادة المقترحة لفئة التخزين والتفريغ ضمن الموازنة لعام 2013/2014 حفاظا على مستقبل الشركة وكيانها القانونى.
وقال جمال محرم، أحد العاملين، إن تأخير إمداد المطاحن نصف ساعة بحصتها اليومية من القمح يؤدى لتأخر المطاحن عن طحن القمح وتسليم الدقيق للمخابز لنفس الفترة، وبالتالى تتزايد طوابير الفقراء أمام أكشاك ومنافذ توزيع الخبز المدعم، مؤكدًا أن العاملين يدركون حساسية عملهم، لأن توقف أتوبيسات النقل العام يوجد له بدائل أمام توقف أو تأخر الخبز لا يمكن تعويضه.
وأضاف أن وزيرى التموين السابقين باسم عودة واللواء أبو شادى اقترحا دمج الشركة العامة والشركة القابضة للصوامع فى كيان واحد، لكن المقترح لم ينفذ على أرض الواقع.