المركزى العمانى يستبعد استحداثا لأدوات إضافية متوافقة مع الشريعة

يبدو أن البنوك الإسلامية فى سلطنة عُمان ستنتظر عدة شهور أخرى؛ للوصول إلى أدوات إضافية لسوق المال متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بعد ما استبعد البنك المركزى استحداث تلك الأدوات قبل أن تصدر الحكومة أول صكوك سيادية.
وقد يعزز وجود سوق بين البنوك ربحية المصارف الإسلامية العمانية التى تعتمد بالأساس حتى الآن على نظام الوكالة لإدارة احتياجاتها التمويلية القصيرة الأجل.
وسئل محافظ البنك المركزى العُمانى حمود بن سنجور الزدجالى على هامش مؤتمر مالى فى الكويت، أمس الأربعاء، عما إذا كان البنك سيستحدث قريبا أدوات إسلامية لتوسيع وتعميق السوق.
وأجاب الزدجالى بالنفى وقال إنه لا توجد لدى البنك المركزى خطط بهذا الخصوص، وإن البنك ينتظر أن تصدر الحكومة الصكوك ربما فى نهاية العام، وأضاف أن البنك لا يخطط لطرح أى أدوات للسيولة فى الوقت الحالى؛ لأنه يتعين وضع إطار عمل لها.
وقال إن الأدوات الإسلامية يجب أن ترتكز إلى أصول، والبنك المركزى ليس لديه أصول كثيرة لذلك، لكنه أضاف أن البنك سيبحث تجارب الدول الأخرى، وما إذا كان من الممكن إصدار أدوات مماثلة لشهادات الإيداع.
والحاجة ملحة نسبيا فى سلطنة عمان إلى الأدوات الإسلامية فيما بين البنوك؛ لأن القواعد المنظمة لعمل البنوك الإسلامية تحظر نظام المرابحة فى السلع الذى يستخدم على نطاق واسع فى دول الخليج الأحرى.
وينتقد بعض علماء الشريعة نظام المرابحة فى السلع باعتباره لا يقوم بشكل كاف على نشاط اقتصادى حقيقى، وهو مبدأ أساسى فى التمويل الإسلامى.
وفى العام الماضى منح البنك المركزى العمانى المصارف الإسلامية تخفيفا لمدة عام للقيود على حجم الأصول الأجنبية التى يمكنها حيازتها؛ لإعطاء فسحة من الوقت لتطوير أداوات مالية إسلامية محليا.
وإلى جانب بنك نزوى، وبنك العز الإسلامى، وهما مؤسستان إسلاميتان كاملتان فى السلطنة، أطلقت بضعة بنوك تقليدية أدوات متوافقة مع الشريعة عبر منافذ إسلامية، ومنها بنك صحار، وبنك ظفار، وبنك مسقط، والبنك الأهلى، والبنك الوطنى العمانى.