الأمم المتحدة تسعى لمقاضاة القتلة فى جمهورية إفريقيا الوسطى

قال رئيس لجنة تحقيق للأمم المتحدة أمس الاثنين إن اللجنة تحاول تحديد من يجب مقاضاتهم على أعمال القتل والجرائم الأخرى فى جمهورية إفريقيا الوسطى من أجل إنهاء إراقة الدماء التى أثارت المخاوف من إبادة جماعية.
وقد قتل آلاف الأشخاص منذ استولى متمردو السيليكا الذين يغلب عليهم المسلمون على السلطة قبل عام ووقعت أعمال نهب وتعذيب وقتل فى البلاد ذات الأغلبية المسيحية، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 650 ألف شخص نزحوا عن ديارهم بسبب أعمال العنف الطائفية فى البلاد، وفر نحو 300 ألف إلى دول مجاورة.
وقال برنارد آشو مونا الذى يرأس لجنة التحقيق التى شكلتها الأمم المتحدة فى ديسمبر فى إفادة صحفية "نريد أن نقدم إلى مجلس الأمن ملفا كاملا، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة".
وأضاف قوله "شهدت جمهورية إفريقيا الوسطى الكثير من الانقلابات، وكانت بعد كل انقلاب تحدث مصالحة ولا يجرى محاسبة أحد وفى النهاية نجد أناسا فى مجلس الوزراء فى الحكومة وأيديهم ملطخة بالدماء، ولم يكن هذا الوضع مفيدا قط".
وقال مونا، قاض سابق فى الكاميرون، إن بعثة محققى الأمم المتحدة ستصل بانجى اليوم الثلاثاء للبدء فى استجواب ضحايا العنف من المسلمين والمسيحيين وكبار المسئولين السياسيين والعسكريين وجماعات النشطاء.
وأضاف قوله إنهم سيضعون قائمة للمشتبه بهم لتقديمهم للمحاكمة فى نهاية المطاف، وأنها ستعرض على القوى العالمية فى وقت لاحق من هذا العام ويكونون على اتصال أيضا مع لجنة تحقيق أولية للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر "دورنا هو السير نحو إرساء القانون ومقاضاة الذين ارتبكوا جرائم"، وأوضح أنه يأمل أن يبعث التحقيق بإشارة إلى من يقومون بما يسمى "دعاية الكراهية" بضرورة عدم الشروع فى المزيد من العنف.
وأضاف "سمعنا أيضا تقارير عن إبادة جماعية، لكن شيئا واحدا أستطيع أن أقوله لكم من تجربتى فى رواندا، هو أن هناك بالتأكيد مسألة الدعاية.. دعاية الكراهية وعادة ما تكون علامة سيئة جدا عندما يقولون دعاية".
وقال مونا "لا ننتظر لحين ارتكاب إبادة جماعية ثم نطالب بملاحقة قضائية، أعتقد أن من تكليفنا أن نرى كيف يمكن للمرء أن يوقف أى تقدم نحو الإبادة الجماعية".
ومن المقرر أن تصل لجنة التحقيق إلى بانجى عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى اليوم الثلاثاء.