يتوقع أن تبدا لجنة من الأممالمتحدة التحقيق، غدا، في إفريقيا الوسطى حول انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الغارق منذ قرابة العام في الفوضى وعمليات القتل بين مسلمين ومسيحيين. واللجنة التي فوضها مجلس الأمن الدولي ويقودها الكاميروني برنار أشو مونا، تريد وضع حد للإفلات من العقاب، السائد في هذا البلد. وأعرب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للوقاية من حروب الإبادة، السنغالي أداما دينج، عن قلقه، اليوم، مضيفا أن إفريقيا الوسطى، دولة بدأت تخلو من سكانها المسلمين، الذين انتقل عددهم من 15% إلى حوالى 2% من عدد السكان الإجمالي. وأشار برنار أشو مونا- قاض في المحكمة العليا في الكاميرون، مدع سابق مساعد في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا- إلى أن إبادة تبدأ دائما مع دعاية تحض على الحقد. وسيمضي المحققون في الإجمال مدة أسبوعين في إفريقيا الوسطى منها 3 أيام في بانجي. وستزور اللجنة داخل البلد كل مكان ضروري للاطلاع على الوقائع، كما قال رئيسها. وستلتقي اللجنة، السلطات الحكومية والسلطات المحلية وقادة القرى وممثلي المنظمات غير الحكومية وقادة القوات الفرنسية وبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي وستزور مخيمات النازحين واللاجئين. وسترفع اللجنة تقريرا أول إلى مجلس الأمن الدولي في يونيو المقبل. ومنذ مارس 2013، والإطاحة بالرئيس فرنسوا بوزيزي، من قبل تحالف سيليكا المتمرد بقيادة ميشال دجوتوديا، ارتكبت جرائم عدة مع إفلات تام من العقاب. وهذه الجرائم، قتل واغتصاب وسرقات وإحراق سكان، كانت من فعل مقاتلي سيليكا وغالبيتهم من المسلمين في بانجي وفي الأرياف ايضا. ومع بروز ميليشيات قروية للدفاع الذاتي "أنتي بالاكا"- غالبيتها من المسيحيين- خلال الصيف، حدثت أعمال انتقامية وردود عليها نفذتها "أنتي بالاكا" و"سيليكا" ضد السكان المدنيين شملت مجازر وإحراق قرى.