أكد مصطفى قناوى رئيس هيئة السكة الحديد، أنه يجرى حالياً دراسة أسباب تأخير القطارات على كافة الخطوط لتحديد أوجه القصور لتلافيه، وتم الاتفاق على تكثيف العمل بورش الصيانة بالهيئة لتقليل التأخيرات وعودة انتظام حركة القطارات، وأن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب سيكون السائد فى المرحلة القادمة. وأوضح قناوى، أن بعض العاملين بالهيئة فقدوا روح الانتماء ويجب إعادتها مرة أخرى بالتواصل معهم والاستماع لمشاكلهم، مؤكداً أن سيكثف زيارته لورش الفرز والصيانة ومركز التدريب لتقريب وجهات النظر بين الإدارة والعاملين، مشيراً إلى أنه طالب من جميع القيادات بالنزول إلى موقع العمل بالمحطات لعودة الانضباط مرة أخرى والعمل على حل أى مشكلة فور وقوعها. أضاف قناوى، أنه يدرس حالياً تعديل جدول مسيرة القطارات لتقليل التأخيرات، كما تقرر إعادة كتابة وتجميع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالهيئة فى كتاب موحد للاطلاع عليها من قبل المتخصصين، وتعهد قناوى بتحسين الخدمة المقدمة للجمهور والتشديد على نظافة العربات واكتمال كافة اشتراطات الأمن والسلامة قبل مراحل التشغيل. أما عن تقرير البنك الدولى، الذى أكد أن الهيئة تحتاج 100 مليار لإصلاحها، أكد د.وليد وردة المتحدث الرسمى للهيئة السكة الحديد، أنه تم اعتماد 8 مليارات جنيه لتطوير السكك الحديدية من خلال مخطط شامل لتطوير المرفق منذ عام 2006، والذى تم عرضه على مجلسى الشعب والشورى والأجهزة المعنية للدولة والموافقة عليها، وبناءً على ذلك بادرت القيادة السياسية بتوجيه 5 مليارات جنيه من متحصلات شركة المحمول الثالثة بهدف تطوير وتنفيذ الخطة الطموح. وقال وردة على الفور قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدعم كامل من وزارة النقل لتنفيذ تلك الخطة التى تتركز على تأمين سلامة الخدمات، حيث تم إنشاء قطاع للسلامة بهيئة السكة الحديد بالإضافة إلى وحدة سلامة بالوزارة. أضاف وردة، أن الهيئة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى مالياً بالوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات، وأن تحقق الهيئة التمويل الذاتى من تدفقاتها النقدية لضمان استمرارية قدرة الهيئة على تمويل أعبائها الدورية واستثماراتها على المديين المتوسط والطويل. أوضح، أن خطة التطوير تتركز فى عدة محاور، هى إعادة هيكلة السكك الحديدية مالياً وإداريا وفنياً بإنشاء قطاعات اقتصادية (ركاب وبضائع) وقطاعات معاونة (بنية أساسية وخدمات) وقطاع للسلامة وإدارة المخاطر ومركز لإدارة الهيئة، بالإضافة إلى شركات مملوكة للهيئة لمرونة حل المشاكل التخصصية. وفى هذا الإطار تم توقيع عقد تعاون مع الجانب الفرنسى لتدعيم جانب السلامة، وتوقيع عقد تعاون مع الجانب الإيطالى لتدعيم الجانب الفنى والإدارى، وتحديث كافة أصول الهيئة (سكك/ نظم إشارات/ وحدات متحركة) باستثمارات وصلت إلى مليار دولار اعتباراً من أبريل 2007، وتطوير نظم إعادة تأهيل الموارد البشرية، التنسيق مع الجهات المختصة لتحمل دفع فروق الدعم التى كانت تتحمله الهيئة للوصول إلى تعادلية الإيرادات والمصروفات تمهيداً لتحقيق أرباح. وتم توجيه 8,2 مليار جنيه لتطوير وإعادة تأهيل وشراء جرارات جديدة، حيث تم تزويد الهيئة بعدد 80 جراراً جديداً وتوريد قطع غيار للاستعداد بعدد 181 جرار قديم، كما تم إجراء عمرات متوسطة وخفيفة لعدد 230 جراراً آخر، حيث ارتفعت إنتاجية الجرارات من 47% فى عام 2007 إلى 60% بنهاية عام 2009. كما تم استثمار مبلغ 400 مليون جنيه فى تطوير 300 عربة ركاب، ومبلغ 20 مليون جنيه فى تطوير عربات البضائع، ومبلغ 115 مليون جنيه فى تطوير المزلقانات، حيث سيتم الانتهاء من 175 مزلقاناً من إجمالى 345 المرحلة الأولى بنهاية عام 2009، كما تم تطوير عدد 40 محطة متفرقة بإجمالى استثمارات 580 مليون جنيه وجار العمل فى تطوير 300 عربة يتم الانتهاء منها فى منتصف عام 2010.
