مجلس الدولة: تعديل قانون "الحقوق السياسية" يشوبه عوار دستورى

قال المستشار محمود فوزى عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، إن تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمر يرجع إلى رئاسة الجمهورية بعد أخذ فتوى مجلس الدولة.
وعن ترشح المتهمين الذين لم يصدر عليهم حكم نهائى بات قال "فوزى" خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إن إضافة بند جديد على المشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم لقسم التشريع بمجلس الدولة بوقف ترشح المتهمين جنائياً ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية يشوبه عوار دستورى لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وأشار عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، إلى أن مشروع القانون يسير على كافة الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية، لافتاً إلى أن"قسم التشريع" لاحظ أن التعديل وضع من تجرى معه المحاكمة فى مركز أسوء مما هو حكم عليه بالفعل.