بالمستندات.. مؤسسات الدولة تتجاهل مطالب تسليم أوراقها ل"الوثائق القومية"

قال الدكتور عبد الواحد النبوى، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، إن الدار تعانى بشدة من تعنت بعض الجهات الحكومية من رفضها لتنفيذ نصوص القوانين واللوائح الخاصة بإيداع أوراق الدولة المصرية بالدار، على الرغم من أنه تم تعميم منشور فى 2013 يحذر من التصرف فى أوراق المؤسسات والوزارات إلا بعد الرجوع للدار طبقًا للقانون الذى يجعل من الدار الجهة الوحيدة للنظر فى إعدام الأوراق أو حفظها.
وقال الدكتور عبد الواحد النبوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن هناك عقوبات تعرض من يخالف ذلك قد نص عليها القانون المصرى، وكذلك لم تهتم هذه الجهات بهذه المكاتبات التى كانت ترسل من وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب، إليهم للتعاون مع الدار، إلا أن كثيرا من هذه الجهات والوزارات لم تلتفت إلى هذه المكاتبات، ولعل من أهم هذه المطالب، محاضر تعديل دستور 71، والاستفتاء على تعديل دستور 71، انتخابات مجلس الشعب والشورى 2012، الانتخابات الرئاسية 2012، الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور 2012، كما أن الدار بصدد المطالبة بأوراق لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والاستفتاء على دستور 2014 أيضًا.
ويرى "النبوى" أن دار الوثائق القومية بميراثها التاريخى الكبير، حيث إن جذورها تعود فى تأسيسها إلى أنها ثانى أقدم أرشيف على مستوى العالم، أنه لابد من إحداث نقلة نوعية كبيرة فى مهمتها وأن يكون لديها من الاستقلالية والصلاحيات الإدارية والفنية والمالية ما يمكنها من أداء دورها فى الحفاظ على أوراق الوطن ومنافسة الأرشيفات الكبرى فى هذا المجال، وأن ذلك لن يتآتى بعد صدور الدستور ونص المادة 68 إلا بفصل دار الوثائق القومية عن دار الكتب، وإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات المصرية، وفى هذا الإطار أعدت الدار مذكرة بأهمية هذا الموضوع، وأعدت مشروع قرار جمهورى حالت مراراً وتكرارًا مع حكومات مصر الماضية من 2012 حتى الآن ولم تجد آذانًا صاغية من يؤمن بوثائق مصر ويكون حاميًا لها، ودار الوثائق تطمع أن يكون لدى الحكومة الجديدة رؤية وقدرة وقرار على تنفيذ على هذا المشروع، ونحن إذا ننتظر من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن ينظر إلى هذا المشروع فى إطار ما وعد به، بأنه حكومته سوف تتفاعل مع قضايا مصر وحل مشكلاتها.
وتهدف دار الوثائق والمحفوظات القومية من واقع نص مشروعها إلى الإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها، وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا، ومن ثم حفظ هذه المواد بأحدث الطرق، ووضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها، وجمع المواد الوثائقية التى تخدم الجمهور إما كوسيلة للإثبات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، أو لاستخدامها فى الأبحاث أيًا كان موضوعها، وتنظيم التعاون بين الدار وغيرها من الجهات المصدرة أو المتلقية للوثائق، وتنظيم عمليات اقتناء الوثائق بالضم أو الشراء أو الهبة أو أى وسيلة أخرى، ووضع القواعد المنظمة للإطلاع على الوثائق المحفوظة بالدار وتمكين الراغبين من الاطلاع عليها بيسر وكفاءة، وضع قواعد تصوير الوثائق ونشرها، إنشاء وإدارة المراكز العلمية المتخصصة فى مجالات عمل الدار، والمشاركة فى إعداد المتخصصين للعمل فى مجال الأرشيف وتأهيلهم، واقتراح وإبرام الاتفاقيات المتصلة بأغراض ونشاطات الدار على المستويين المحلى والدولي، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو الاشتراك فيها، ودراسة وتقديم اقتراحات بمشروعات القوانين أو اللوائح والقرارات المتعلقة بالوثائق.
موضوعات متعلقة
بالصور.. ننشر الشكل النهائى لدار الوثائق بالفسطاط قبل افتتاحه
بالصور.. محافظة القاهرة تماطل فى تسليم قطعة أرض ل"الوثائق" بالفسطاط
عبد الواحد النبوى:سنستوعب وثائق بمبنى الفسطاط حتى 2030 وسننشئ مبنى آخر
بالصور.. نرصد استعدادات افتتاح حاكم الشارقة لدار الوثائق بالفسطاط