كشف الدكتور عبد الواحد النبوى، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، عن مفاجأة وهى أن مبنى دار الوثائق القومية بالفسطاط، والمزمع افتتاحه خلال أسابيع من المتوقع أن يستوعب وثائق من جميع إدارات الدولة لمدة تترواح ما بين عامى 2025 و2030، وهو ما يعنى أنه علينا أن نستعد من الآن لإيجاد مبانى أخرى لهذا الأرشيف الوطنى المهم. وقال عبد الواحد النبوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إنه طبقًا للمادة 68 من الدستور الجديد، التى تلزم جميع مؤسسات الدولة على اختلافها بإيداع أوراقها داخل الدار بعد انتهاء العمل عليها، وأن أكبر فترة تستخدم فيها الأوراق داخل المؤسسات الحكومية عالميًا لا تزيد عن خمسة عشر عامًا، فمن المتوقع أن يتم إيداع أوراق ما يقرب من 8600 جهة إدارية داخل مصر، فى هذا المبنى، وهى الأوراق التى يحدد القانون أهميتها، وفى كل الأحوال لا تضم الدار أكثر من %8 إلى 12% من أوراق أى مؤسسة، وهى الأوراق المهمة والضرورية للدولة المصرية، والمواطن المصرى. وقال "النبوى" إنه رغم التحول الذى تشهده الإدارات الحكومية فى العالم من الاعتماد على الوثائق القومية، دون الورقية، إلا هذه الخطوة سوف تأخذ وقتًا كبيرًا داخل مصر، وسوف تظل الأوراق المهمة التى تفرزها الإدارات الحكومية، فى حاجة إلى أماكن مؤمنة، وعالية الجودة، لحفظ هذه الأوراق، وقد وعت دار الوثائق القومية هذا الأمر، فحصلت على قطعة الأرض المجاورة للمبنى الجديد المزمع افتتاحه، وتبلغ مساحتها، خمسة آلاف متر بقرار من محافظ القاهرة الأسبق، الدكتور عبد القوى خليفة، عام 2011. جدير بالذكر أن مبنى دار الوثائق القومية، بالفسطاط قام على مساحة 5 آلاف متر فى منطقة مصر القديمة، بجوار متحف الحضارة، وذلك بتكلفة تزيد عن 90 مليون جنيه بمنحة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والذى من المقرر أن يتم افتتاحه خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحضور "القاسمى". موضوعات متعلقة بالصور.. نرصد استعدادات افتتاح حاكم الشارقة لدار الوثائق بالفسطاط