تباين الآراء حول قرار منع "مبارك" و"مرسى" من الترشح للرئاسة.. "المصريين الأحرار": توجه جيد.. والوفد: تعديل "مباشرة الحقوق السياسية" يحتاج إلى قوانين عامة.. وخبير: يمكن الطعن عليه أمام مجلس الدولة

أكد سياسيون وقانونيون، أن منع محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق، ومحمد مرسى، الرئيس السابق، من الترشح فى الانتخابات المقبلة يحتاج إلى قانون عام ومجرد ينص على ذلك، فى الوقت الذى اقترح فيه البعض أن يمنع كل متهم احتياطيا على ذمة قضايا جنائية من الترشح، وليس المحبوس احتياطيا فى تهم جنح.
وقال الدكتور محمود العلايلى، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، إن التوجه نحو منع محمد حسنى مبارك، ومحمد مرسى، من الترشح للرئاسة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة جيد، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون بناء على قانون مجرد.
وأضاف "العلايلى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه يجب أن يكون منع مبارك ومرسى من الترشح بناء على قانون، وألا يتعارض مع نصوص الدستور.
وبدوره قال الفقيه القانونى بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن منع أشخاص بعينهم من الترشح للرئاسة، لا بد أن يكون له قانون مجرد وقواعد عامة تنص على ذلك.
وأضاف "أبو شقة"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن تشريع القوانين يحتاج إلى قواعد قانونية عامة لمنع تشخيص القوانين، مشيرا إلى أن تعديل قانون مباشرة الحقوق والسياسية يحتاج إلى وضع قوانين عامة.
واقترح "أبو شقة"، أن يتم منع كل متهم احتياطا على ذمة قضايا جنائية من الترشح فى الانتخابات الرئاسية، وليس المحبوس احتياطيا فى تهم جنح.
من جانبه قال المحامى صابر عمار، الخبير القانونى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يخالف الدستور، الذى ينص على أنه لا عقوبة إلا بنص قانون، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، بالمادة 96 من الدستور.
وأضاف "عمار"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع محمد حسنى مبارك ومحمد مرسى من الترشح فى الانتخابات سيكون نصا غير دستورى، ويمكن الطعن عليه أمام مجلس الدولة.