تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة يحصر الإخوان بين دعم مرشح أو المقاطعة.. ومصادر بالتحالف: موقفنا النهائى عقب غلق باب الترشح.. وفقيه دستورى: القرار أغلق باب الحيل القانونية لتعطيل الاستحقاق

جاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ليطيح بمخططات جماعة الإخوان للدفع بأى مرشح لرئاسة الجمهورية، عقب أن كلفت اللجنة القانونية للجماعة بدراسة القانون، من أجل بحث مدى إمكانية الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية من عدمه، حيث اقتصرت خيارات الإخوان على دعم مرشح بعينه فى الانتخابات أو إعلان مقاطعة الانتخابات بشكل كامل .
وقالت مصادر داخل التحالف الداعم للإخوان، إنهم يدرسون تطورات الوضع بشأن قانون الانتخابات، وتأثير ذلك على خياراته، لافتًا إلى أن القرار النهائى للتحالف بشأن الانتخابات الرئاسية سيعلن عقب غلق باب الترشح.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن موافقة الحكومة على تحصين قرارات اللجنة العليا جعل خيارات التحالف تقتصر على المقاطعة أو دعم مرشح وليس الدفع بمرشح من داخل التحالف أو جماعة الإخوان إلا إذا حدث جديد فى المشهد السياسى المصرى.
وأوضحت المصادر، أن هناك قيادات بالتحالف ترى ضرورة المشاركة فى العملية السياسية ووقف التصعيد، فى الوقت الذى تصر فيه أحزاب وقيادات أخرى استمرار التصعيد ومقاطعة أى استحقاق انتخابى ، وهو ما يجرى التشاور حوله بين قيادات التحالف، بحسب ما ذكرت المصادر .
فيما قال محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الإسلامى أحد الأحزاب المكونة للتحالف الداعم للإخوان، إن التحالف ليس لديه سوى خيارين، إما مقاطعة الانتخابات الرئاسية أو المشاركة ودعم مرشح بعينه فى الانتخابات.
وأضاف أبو سمرة ل"اليوم السابع": "الإخوان فى أزمة كبيرة فهى تخشى المشاركة فى الانتخابات فتخسر قطاعا كبيرا من مؤيديها الذين يطالبون بعودة مرسى، وهو ما تعمل على حله خلال الفترة القادمة".
وأوضح أبو سمرة، أن التحالف لم يتخذ قرارات حتى الآن ، وإن كانت النسبة الأكبر تتجه نحو مقاطعة الانتخابات، إلا أن القرار لم يحسم بعد .
فيما قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات قطع الطريق أمام بعض الجماعات التى كانت ستستغل عدم التحصين لتعطيل الانتخابات الرئاسية، وبالتالى تعطيل إجراءات خارطة الطريق.
وأضاف السيد ل"اليوم السابع": "كلمة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات فهمت خطأ، لأنه يسمح بالطعن على قراراتها أمام نفس اللجنة باعتبارها هيئة قضائية، وتتخذ أحكام التقاضى وإجراءاته .
وأوضح الفقيه الدستورى، أن ما كان يعترض عليه أن يتم الطعن فى المحاكم وليس أمام اللجنة القضائية المشكلة للجنة الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الطعن فى المحاكم الأخرى كان سيستغله البعض للدفع بمرشح للرئاسة، من أجل الطعن على النتيجة وبالتالى تعطيل الانتخابات الرئاسية، قبل أن يغلق هذا القرار الباب على الحيل والبدع القانونية لتطيل الانتخابات.