قيادى بالنور:مصداقية القومى لحقوق الإنسان على المحك بعد تقرير"رابعة"

قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن التوصيف الصحيح لما صدر بالأمس عن المجلس القومى لحقوق الإنسان بخصوص أحداث فض اعتصام رابعة، أنه تقرير لجنة الشكاوى بالمجلس، لأنه لم يعرض على الأعضاء لإقراره، كما صرح بذلك أكثر من عضو بالمجلس ذاته.
وأكد "مرزوق" فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن هذا الأمر يجعل مصداقية المجلس وأعضاءه على المحك داخليا وخارجيا، موضحاً أنه رغم أن تقارير المجلس التى يرفعها لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، والبرلمان، والنائب العام، طبقا للمادة 99 من دستور 2014، استشارية غير مُلزمة، طبقا لقانونه رقم 94 لسنة 2003، إلا أن لها قيمة أدبية فى الداخل والخارج إذا كانت موضوعية ونزيهة، ويمكن أن تؤثر على سير قضايا حالية ومُستقبلية.
وأشار مرزوق أن الرئيس المؤقت، المستشار عدلى منصور، أصدر قرارا فى ديسمبر الماضى بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى الأحداث التى تلت 30 يونيو 2013، برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، تنتهى منه خلال ستة أشهر، وأضاف: ولكن العبرة فى النهاية من الناحية الجنائية بما ينتهى إليه تقرير النيابة العامة، وليس تقارير لجان تقصى الحقائق؛ لأن مهمتها جمع المعلومات وتوثيقها وليس توجيه الاتهامات.