تيار المستقبل يطالب حكومة لبنان تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد سوريا

طالب تيار المستقبل الحكومة اللبنانية بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولى ضد النظام السورى، بسبب تكرار اعتداءاته على السيادة اللبنانية ولاسيما على منطقة عرسال بالبقاع الشمالى.
واستنكر التيار فى الوقت ذاته قصف أطراف مسلحة سورية بلدات اللبوة وبريتال والهرمل، بزعم أنها تستهدف حزب الله وأعماله فى منطق مرفوض، لأنه اعتداء على كل لبنان وجميع اللبنانيين.
كما طالب التيار فى بيان لكتلته البرلمانية عقب اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب فؤاد السنيورة بأن تتوقف إيران عن توريط وزج حزب الله فى القتال فى سوريا، داعيا الحزب إلى الانسحاب فورا من سوريا والعودة إلى لبنان ووضع حد لمسلسله الدموى المدمر، والذى ستكون نتائجه كارثية على الحزب وعلى اللبنانيين جميعا وعلى العلاقات العربية الإيرانية.
ونوهت الكتلة بمؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان الذى عقد أمس فى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية، معتبرة أنه يعبر عن حجم الرعاية الدولية الداعمة لسيادة واستقلال لبنان واستقراره.
وأشادت بجهود الرئيس ميشال سليمان ومتابعته للمؤتمر وبدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجيش اللبنانى لتسليحه بأسلحة فرنسية على شكل هبة بمبلغ 3 مليارات دولار.
واستعرضت الكتلة المراحل التى قطعتها الحكومة الجديدة فى العمل لإنجاز بيانها الوزارى، مشددة على أن يتضمن "إعلان بعبدا" مستغربة ما أسمته مزاعم مكونات 8 آذار فى الترويج لرفض إدراج مبدأ مقاومة العدو الإسرائيلى فى البيان الوزارى فيما الحقيقة أن بعض هذه المكونات يصر على تشريع حمل السلاح فى لبنان واستعماله انطلاقا من الأراضى اللبنانية خارج إشراف، ومرجعية الدولة اللبنانية وهذا أمر لا يمكن القبول به، أو الموافقة عليه.
واستنكرت تعرض حزب الله وحلفائه لموقع رئاسة الجمهورية وللرئيس سليمان على مواقفه الأخيرة، معتبرة أن الرئيس سليمان بادر إلى إعلان موقف وطنى وسياسى وكان يفترض بمن لا يوافقه الرأى أن يرد بموقف سياسى ضمن اللياقات، وليس بالتهجم والتجريح الشخصى والحملات الإعلامية المغرضة.
وفى رد على الانتقادات التى تم توجيهها إلى قوى 14 آذار لتجاوزها القضاء اللبنانى وطلبها بضم جرائم الاغتيال التى وقعت فى لبنان إلى عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أكدت الكتلة أهمية الخطوة مجددة طلبها من أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون توسيع صلاحيات المحكمة الخاصة بلبنان، لكى تضم إلى أعمالها كل جرائم الاغتيال من نهاية عام 2005 وحتى اغتيال الوزير السابق محمد شطح.