البنك الدولى: ملتزمون بمواصلة مساندة جهود مصر للتصدى لتحديات التنمية

بدأت مجموعة البنك الدولى الإعداد لإستراتيجية شراكة جديدة مع مصر، وستمثل هذه الإستراتيجية الإطار المستقبلى للتعاون بين مجموعة البنك مع جمهورية مصر العربية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقد بدأ البنك مرحلة إعداد إستراتيجية الشراكة القطرية اليوم مع الحكومة المصرية، وسوف تقوم مجموعة البنك الدولى بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، ومن بينهم الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وكذلك شركاء التنمية فى مصر،علما بأن المشاورات المزمع إجراؤها سوف يتم عقدها فى كل من القاهرة والصعيد والإسكندرية، وذلك لإثراء عملية إعداد إستراتيجية الشراكة القطرية.
ويهدف إعداد الإستراتيجية الجديدة أساساً إلى دعم أولويات التنمية فى البلاد فى إطار السياق الاقتصادى والسياسى الجديد بما يتفق مع الاستراتيجية الإقليمية لمجموعة البنك الدولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهدف الرئيسى لمجموعة البنك الدولى المتمثل فى القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وقال هارتويج شافير، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى "نحن ملتزمون بمواصلة مساندة جهود مصر للتصدى لتحديات التنمية الحالية لديها، ونتطلع إلى الاستماع إلى آراء أصحاب المصلحة المباشرة فى التعامل مع مجموعة البنك الدولى بشأن أفضل السبل التى يمكننا بها مساندة مصر"، وأضاف قائلا: "مصر تتمتع بمجموعة فريدة من المزايا تؤهلها كى تصبح اقتصاداً صاعداً قوياً".
ومن جانبها، صرحت ندى شوشة، المدير القطرى لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية قائلة "تمثل عملية التشاور معلماً هاماً فى شراكتنا مع مصر، وسوف تساعدنا على تحديد تحديات وأولويات التنمية التى ينبغى أن نركز عليها فى السنوات القليلة المقبلة، ومن ناحية أخرى، نحن ملتزمون بتنمية القطاع الخاص فى مصر، ونتطلع إلى سنوات من الشراكة المثمرة مع كافة الشركاء المعنيين فى البلاد".
تجدر الإشارة إلى أن إستراتيجية الشراكة القطرية هى إستراتيجية مشتركة بين المؤسسات الثلاث لمجموعة البنك الدولى - وهى البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار - وهى ترتكز على نقاط القوة ومجالات الخبرة الخاصة بكل منها. هذا وسوف يتم إنجازها على مدى الشهور الستة المقبلة.
يذكر أن المشاورات المزمع إجراؤها فى الأقاليم الجغرافية المختلفة فى مصر، خاصة الصعيد، من شأنها إبراز أهمية هذه الأقاليم باعتبارها أولوية تنموية بالنسبة لمصر، وتؤكد كذلك على حرص البنك الدولى على إشراك كافة الفئات والاستماع إلى آراء وملاحظات المجموعات المختلفة المعنية فى مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى عقد مشاورات عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع مخصص لذلك مع توفير الوثائق المتاحة باللغتين العربية والإنجليزية.