"لبيب": تكثيف الجهود خلال العام المالى لتطوير خدمات المواطنين

وجه اللواء عادل لبيب وزير التنمية الإدارية والمحلية، بتكثيف الجهود المبذولة خلال العام المالى 2014-2015، للانتهاء من تنفيذ خطة تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف لبيب، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتى بهدف تقديم الخدمات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته إلى التطوير، والتحول فى نظام العمل بدواوين المحافظات والمدن والأحياء التابعة لها وصولاً بالوحدات المحلية إلى اللامركزية.
وأوضح أن خطة التطوير تأتى ضمن أهداف برنامج تطوير الخدمات الحكومية (مشروع تطوير المحليات) بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، وتنفيذاً لاتفاقيات التعاون المبرمة مع كل من وزارة التنمية المحلية وجميع محافظات الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن تطوير منظومة المحليات يتم على عدة محاور، بدءاً من تدريب العاملين بالمدن والأحياء على أسلوب التعامل مع المواطنين باحترافية، وعلى استخدام الحاسب الآلى والتطبيقات ذات الصلة، كما يتم ميكنة وتبسيط الإجراءات لهذه الخدمات بهدف تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول عليها.
وأوضح أنه يتم تطوير مراكز خدمات المواطنين والمستثمرين بدواوين المحافظات إنشائياَ، وتطبيق معايير الجودة للخدمات الحكومية، حيث يتم إتاحة بيئة عمل مناسبة للعاملين، مما ييسر عليهم أداء أعمالهم بفعالية، وكذلك تطوير أماكن انتظار المواطنين طالبى الخدمة لتكون بالشكل الحضارى الملائم لاستقبال المواطنين فيتم تزويدها بأجهزة تكييف وشاشة بلازما يستطيع المواطن من خلالها أن يتعرف على جميع الوثائق المطلوبة لخدمات الأحياء، ولوحات إلكترونية على شبابيك تقديم الخدمة بغرض تحقيق العدالة والشفافية بين المواطنين.
كما أوضح لبيب أنه يتم تطبيق نظام الشباك الواحد بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، مما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد.
وأضاف أنه يتم توظيف التقنيات الحديثة فى الربط بين دواوين المحافظات ومختلف الإدارات ذات الصلة بالمدن والأحياء، مما يوفر السرعة والكفاءة العالية فى تقديم الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية استخراج تقارير بالبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار، وبما يتيح آلية لمراقبة ومتابعة سير العمل وسرعة اتخاذ القرارات، ومتابعة أداء الإدارات فى مجال خدمة المواطنين لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة.
ولفت لبيب إلى أنه منذ بدء مشروع تطوير الإدارات المحلية منذ عام 2004، قامت وزارة الدولة للتنمية الإدارية بتطوير 119 مركز خدمات مواطنين بالمراكز والمدن والأحياء، ويقدم كل مركز ما يقرب من 45 خدمة للمواطنين، منها على سبيل المثال طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه، وطلب تعديل رخصة، وطلب بيان صلاحية، وطلب ترخيص تشغيل محل. هذا وقد تم إعادة تطوير بعض المراكز بالكامل بعد تدميرهم أثناء أحداث الشغب المتزامن مع ثورة يناير 2011.
وأوضح الوزير أنه تم ميكنة عدد 2 ديوان عام محافظة، وإنشاء 25 بوابة إلكترونية للمحافظات، وعدد 4 إدارات استثمار، وعدد 8 مدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أنه جارى حالياً دراسة تفعيل التوقيع الإلكترونى فى دورات عمل دواوين المحافظات والمدن والأحياء التابعة لها، هذا، بالإضافة إلى الاستفادة من مراكز تقديم الخدمات فى تقديم مختلف الخدمات الجماهيرية وعدم حصرها على تقديم خدمات المحليات، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.