لبيب :تطوير الإدارات المحلية.. والتحول إلى اللامركزية بالمحافظات

تكثف وزارتي الدولة للتنمية الإدارية والتنمية المحلية ، الجهود خلال العام المالي 2014-2015 للانتهاء من تنفيذ خطة تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تقديم الخدمات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته إلى التطوير ، والتحول في نظام العمل بدواوين المحافظات والمدن والأحياء التابعة لها وصولاً بالوحدات المحلية إلى اللامركزية.
وأكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والادارية،أن تطوير منظومة المحليات يتم على عدة محاور على التوازي بدءاً بتدريب العاملين بالمدن والأحياء على أسلوب التعامل مع المواطنين باحترافية، وعلى استخدام الحاسب الآلي والتطبيقات ذات الصلة، كما يتم ميكنة وتبسيط الإجراءات لهذه الخدمات بهدف تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول عليها.
واشار الى انه يتم تطوير مراكز خدمات المواطنين والمستثمرين بدواوين المحافظات إنشائياَ وتطبيق معايير الجودة للخدمات الحكومية، حيث يتم إتاحة بيئة عمل مناسبة للعاملين مما ييسر عليهم أداء أعمالهم بفعالية، وكذلك تطوير أماكن انتظار المواطنين طالبي الخدمة لتكون بالشكل الحضارى الملائم لإستقبال المواطنين فيتم تزويدها بأجهزة تكييف وشاشة بلازما يستطيع المواطن من خلالها أن يتعرف على جميع الوثائق المطلوبة لخدمات الأحياء،ولوحات إلكترونية على شبابيك تقديم الخدمة بغرض تحقيق العدالة والشفافية بين المواطنين.
وأضاف أنه يتم توظيف التقنيات الحديثة في الربط بين دواوين المحافظات ومختلف الإدارات ذات الصلة بالمدن والأحياء، مما يوفر السرعة والكفاءة العالية في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية استخراج تقارير بالبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار، وبما يتيح آلية لمراقبة ومتابعة سير العمل وسرعة اتخاذ القرارات، ومتابعة أداء الإدارات في مجال خدمة المواطنين لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة.
الجدير بالذكر أنه منذ بدء مشروع تطوير الإدارات المحلية منذ عام 2004 قامت وزارة الدولة للتنمية الإدارية بتطوير 119 مركز خدمات مواطنين بالمراكز والمدن والأحياء، ويقدم كل مركز ما يقرب من 45 خدمة للمواطنين، منها على سبيل المثال طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه، وطلب تعديل رخصة، وطلب بيان صلاحية، وطلب ترخيص تشغيل محل. هذا وقد تم إعادة تطوير بعض المراكز بالكامل بعد تدميرهم أثناء أحداث الشغب المتزامن مع ثورة يناير 2011.
كما تمت ميكنة عدد 2 ديوان عام محافظة، وإنشاء 25 بوابة إلكترونية للمحافظات، وعدد 4 إدارات استثمار، وعدد 8 مدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.