خبير: التسعيرة الاسترشادية كانت "شو إعلامى" لحكومة الببلاوى

علق الخبير الاقتصادى مصطفى النشرتى على قرار الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلغاء التسعيرة الاسترشادية، مؤكدا أنه غير قادر على وضع تسعيرة وتطبيقها على أى منتج، مضيفا أن إقرارها يقر معها السوق السوداء، وأنه لن يفعل ذلك، لأن ذلك يخلق منظومة جديدة من الفساد.
موضحا أن التسعيرة الاسترشادية كانت "شو إعلامى" لحكومة الببلاوى، لأن تطبيق مصر لنظام اقتصاد السوق يؤدى إلى تحديد الأسعار وفقا لقانون العرض والطلب ولا دخل للتسعيرة الاسترشادية لتحديد الأسعار فى الأسواق، وقال النشرتى إن الحكومة لا تستطيع التحكم فى كمية السلع المعروضة فى الأسواق، فإذا كان هناك عجز فى كمية الإنتاج المعروض عن الكمية المطلوبة فى الأسواق، فيؤدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار ولا تستطيع التجار العمل بالأسعار وخفض الأسعار إلا فى حالة واحدة فقط أن تستورد الحكومة سلع بديلة من الخارج وطرحها فى الأسواق المحلية، لتخفيض الأسعار.
وأضاف النشرتى، فى تصريحات خاصة "ومن الأمثلة الناجحة لهذه السياسة" استيراد الحيوانات من السودان وأثيوبيا وذبحها فى الموانئ المصرية وطرحها فى الأسواق، ليكون هناك لحوم طازجة مطروحة ب30 جنيها فى الأسواق لإجبار الجزارين على تخفيض سعر اللحوم البلدية لانخفاض الطلب على هذه اللحوم لارتفاع أسعارها من جهة ووجود بديل بنفس المواصفات "الطاغية" بسعر يصل إلى الثلث فتتحول شريحة من استهلاك اللحوم البلدية لعجزها عن سداد قيمتها المرتفعة إلى لحوم طازجة مستوردة تؤدى إلى نفس الغرض وفى هذه الحالة تستطيع الحكومة تخفيض أسعار اللحوم البلدية ويمكن تطبيق نفس السياسة فى مجال السكر والزيت وفى مجال الطاقة باستخدام بدائل لإنتاج الكهرباء من الفحم وإنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
موضحا كل هذه العوامل تؤدى إلى تخفيض الأسعار، لأن التسعيرة الجبرية والتسعيرة الاسترشادية لا تستخدم فى تخفيض الأسعار أو فرض هذه الأسعار على التجار، ولا تملك الدولة مفتشين تموين للرقابة على الأسواق وفرض الغرامات على التجار الذين لا يطبقون هذه التسعيرة.