قالت اللجنة العليا لإضراب الأطباء إنها تلقت عدة شكاوى من أطباء بمختلف أنحاء الجمهورية تفيد بقيام بعض مديرى المستشفيات وغيرهم من الأطباء بمخالفة قرارات الجمعية العمومية المنعقدة فى 21 فبراير الماضى، والتى نصت على إضراب جزئى يوم 26 فبراير الماضى، ثم إضراب جزئى مفتوح بداية من 8 مارس الجارى وقاموا بكسر الإضراب بصور مختلفة عن طريق قطع تذاكر للعيادات الخارجية وتحريض المرضى ضد الأطباء وعمل محاضر للأطباء الممتثلين لقرار الإضراب. وأكدت لجنة الإضراب فى بيان لها مساء اليوم أن قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع الأطباء بمختلف مناصبهم العملية والإدارية وطالبت اللجنة مسئولى لجنة أدأب المهنة باستدعاء جميع من وردت أسمائهم من خلال الشكاوى التى تم تقديمها من جانب لجنة الإضراب إلى لجنة أدأب المهنة إلى التحقيق ومحاسبتهم وفقا لقانون النقابة والمواد 51 و52 من قانون العقوبات. وأضافت اللجنة أنها أوصت فى خطابها للجنة أداب المهنة بتوقيع عقوبة الغرامة المالية مع الإيقاف لكل من قام بكسر الإضراب مع توقيع عقوبة الشطب وسحب تراخيص مزاولة المهنة فى حال تكرار المخالفة. وأهابت اللجنة بجميع الأطباء الالتزام بالإضراب لتحقيق أهدافه.