مفتى الجمهورية:الرئاسة قضية هامة فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الشعوب العربية والإسلامية..علام: السياسة الشرعية تتغير مع اختلاف الزمان..القصبى زلط: الشريعة مصدرها القرآن والسنة والفقه اجتهاد للعلماء

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن قضية رئاسة الدولة من القضايا المهمة فى أى نظام سياسى، لما تمثله من أهمية قصوى وما يترتب عليها من أحكام فى هذه الفترة الفارقة من تاريخ الشعوب العربية والإسلامية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع طنطا تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعنوان "النظام القانونى لرئيس الدولة فى الدساتير السياسية"، ويستمر المؤتمر من 4-6 مارس.
وأكد مفتى الجمهورية، اهتمام الشريعة الإسلامية بجلب المصالح والمنافع ودرء المفاسد عن المجتمع والناس فى الدنيا والآخرة واهتمامها بموضوعات الإمامة والقضاء، حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام، إمامًا وداعيًا وقاضيًا، واهتم بشئون البشر جميعًا، مشيرًا إلى اختلاف أسس اختيار رئيس الجمهورية من عنصر لآخر وفق ظروف المجتمع وتطوره، قائلاً: "إننا فى دولة المؤسسات الآن وينظم الدستور دور ومسئوليات ومهام الرئيس واختصاصاته". مبينًا أن مصر على اعتاب مرحلة جديدة من النهضة والتقدم.
وأعرب الدكتور شوقى علام، عن أمله فى أن يخرج المؤتمر برؤية تراعى مصالح البلاد والعباد وفق منهجية منضبطة وأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للقضايا العديدة التى يطرحها، مثمنًا محاور المؤتمر ومنها اختيار رئيس الدولة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى ودوره فى الدساتير الحديثة وسلطاته وانتهاء ولايته وغيرها من الموضوعات.
أضاف المفتى، أن الرسول الكريم بعثه ربه بهذه الشريعة الغراء التى استقرأها الإمام الشاطبى ووضع استقراء لا ينازع فيه أحد، كما أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، جمع بين 3 وظائف، وظيفة التبليغ عن ربه ووظيفة الإمامة ووظيفة القضاء، موضحًا أن هذه الوظائف الثلاث لها حدود فى شخصه ووضحها الإمام القرافى فى كتابه الإحكام فى تمييز الفتاوى.
وتابع مفتى الجمهورية: "استمر المسلمون جيلا بعد جيل يختارون من يقودهم بوسائل عديدة اختلفت من عصر إلى عصر ومن زمن إلى زمن، ثم جاءت فى الآونة المعاصرة ما يسمى بدولة المؤسسات التى تحدد اختصاصات القائم على إدارة شئون الأمة تحديدًا دقيقًا فى نصوص قد لا تكون عرضة للتغيير فى وقت قصير ربما تحتاج وقت كبير لتغييرها".
واستطرد: "هذه النصوص حددت اختصاصات رئيس الدولة وكيفية المسائلة وكل ما يمكن أن يكون خاص بهذا المنصب، موضحاً أن هذا المؤتمر يأتى لبيان الموقف المعاصر والفهم الذى يمكن أن يكون وفقا للفقه الإسلامى ووفقا للمعايير والدساتير المعاصرة".
وأشار "علام" إلى أن أغلب ما يكون من أحكام بالنسبة لرئيس الدولة جاء من جملة أحكام السياسة الشرعية التى تتغير بتغير الزمان والمكان، فيما لا يخل بأحكام العدل والأحكام العامة التى هى الأساس فى أحكام السياسة الشرعية، وتابع: "نأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات تثلج صدورنا وتعالج مشاكلنا الواقعة وتعالج طموحات قد نطمح إليها جميعا فى المستقبل بما يحقق أمل هذه الأمة".
من جانبه، قال الدكتور القصبى زلط، نائب رئيس جامعة الأزهر سابقًا، إن هناك خلاف بين الشريعة والفقة الإسلامى، فالشريعة مصدرها الوحى، والوحى إما أن يكون قرآن أو سنة، أما الفقه فهو اجتهاد للعلماء والفقهاء.
وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، أن الشروط التى يجب أن تتوافر فى رئيس الدولة تختلف باختلاف البلاد وباختلاف الزمان والمكان، مشيرًا أن الأحكام الشرعية أيضًا تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان، فالإمام الشافعى كان له منهج فى العراق وغيّر مذهبه عندما أتى إلى مصر.
وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، أن هناك مصطلحات يراها بعضنا ممن يتسمون بالمتأسلمين يعيبون عليها مع أنها حديثة ومن الممكن أن يكون لها مضمون عندنا وإن اختلف هذا المضمون عند الآخرين فمصطلح الديمقراطية نجده مكروهًا عند البعض من الذين ينتمون إلى الدين الإسلامى، ويقولون إن الإسلام لم يستعمل إلا الشورى، وعندما نتصفح نقول هل الشورى مخالفة للشريعة فنجد أن الشورى لها قواعد والحرية الشخصية مقيدة بحدود وكل ما ينصب عليه هذا المحور، هو أن الأعراف تختلف وبالتالى تختلف الشورى.
وأوضح القصبى زلط، الشروط التى يجب أن تتوافر فى الحاكم لاختياره، أن يكون عادلا ولا يفرق بين إنسان وآخر باختلاف اللون والجنس، وأن يحمى نفسه من أن تمتد يده إلى المال العام.
شارك فى المؤتمر الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، والدكتور جعفر عبد السلام رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور إسماعيل شاهين، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق رئيس رابطة العالم الإسلامى، والدكتور سيف قزامل عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور حمدى الفقى وكيل الكلية.