سفير أندونيسيا بالقاهرة: اقتصادنا الأعلى استقرارا فى العالم

قال نورسواندى، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة إن نسبة نمو الاقتصاد الأندونيسى بلغت 6.2% فى عام 2012، و5.7% عام 2013، ليحقق بذلك "الاقتصاد الأعلى استقرارا فى العالم خلال الخمس سنوات الأخيرة"، موضحا أن أندونيسيا قادرة على تخفيض ديونها والتى كانت 83% من الناتج المحلى فى عام 2001، ليكون أقل من 26% بحلول نهاية عام 2013، وهو أدنى تصنيف للديون بين دول الآسيان باستثناء سنغافورة التى يوجد لديها ديون الحكومة.
وأوضح السفير خلال افتتاحه اليوم الاثنين لملتقى التوضيح الإعلامى عن الاقتصاد الإندونيسى، لبحث آفاقه المستقبلية للعام الجارى، وكيفية بناء العلاقة التجارية مع رجال الأعمال الإندونيسيين، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأندونيسيا انخفضت بشكل ملحوظ مع انتشار الأخبار السلبية والإشاعات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى تشويه الحقائق الإيجابية فى العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة بين مصر وإندونيسيا.
وقال إن أندونيسيا تعد من أضخم الاقتصاديات فى منطقة جنوب شرق آسيا مع وصول قيمة الناتج المحلى إلى 1,37 تريليون دولار أمريكى لهذا العام، حيث لم تتأثر بالأزمات المالية العالمية مقارنة بالدول المجاورة وبلغ نمو الاقتصاد الإندونيسى فى العام الماضى 5,7% وفقا لتقرير مجلة إيكونوميست البريطانية.
ونوه سفير أندونيسيا لدى مصر إلى أن صادرات إندونيسيا إلى مصر بلغت فى العام الماضى 993،4 مليون دولار أمريكى بينما بلغت واردات إندونيسيا من مصر 114 مليون دولار أمريكى ووصلت حصة المنتجات المصرية من السوق الإندونيسى 0,09 % فى الوقت الذى وصلت حصة المنتجات الإندونيسية من السوق المصرية إلى 1,43% ، ومن ثم فإنه يمكن القول إن إندونيسيا ومصر لديهما فرصة كبيرة لزيادة قيمة التجارة البينية فى المستقبل .
كما أعرب عن أمله فى أن يسلط الإعلام والصحافة الضوء على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لتدعيمها وتعزيزها وفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون المثمر بين البلدين.