وزير الرى خلال جولته بالإسماعيلية: ملف سد النهضة تديره مجموعة متميزة من الجهات المعنية.. ننسق مع الخارجية للتحرك دوليا لمواجهة الادعاءات الإثيوبية.. لدينا مشروعات تنموية لاستغلال موارد حوض النيل

أكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والرى، أن ملف سد النهضة تقوم بإدارته مجموعة متميزة من أجهزة الدولة المختلفة منها وزارة الخارجية والتعاون الدولى والرى وتقوم بواجبها الوطنى للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل على أكمل وجه، مؤكدا أن الحكومة حريصة على الحفاظ على الأمن المائى المصرى، وأن هذه المجموعة قادرة على التعامل مع أى مستجدات تحدث فى الملف فى إشارة منه لما أعلنته وسائل الأعمال الإثيوبية أنه تم الانتهاء من 32% من أعمال سد النهصة.
وأشار خلال جولته بمحافظة الإسماعيلية لافتتاح عدد من المشروعات يرافقه محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد القصاص، والمهندس محمد البلتاجى رئيس مصلحة الرى، والمهندس فتحى جويلى رئيس هئية الصرف، والدكتور عصام خليفة مساعد الوزير، إلى أن الاتصالات مستمرة مع الخارجية لعقد اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، لعرض وجهة النظر المصرية بشأن الخلاف مع إثيوبيا متضمنة الحلول العملية والعلمية، موضحا أن الخارجية المصرية تدرس قيام السفارات المصرية بالخارج بتنظيم ندوات وعقد لقاءات لطرح أبعاد المشكلة، وذلك فى إطار خطة التحرك الدولى التى بدأتها مصر لمواجهة التعنت الإثيوبى.
وأضاف مصر لديها مشروعات تنموية لاستغلال موارد حوض النيل دون الإضرار بالحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل.. مؤكدا أن مصر تقف مع أى مشروع لاستقطاب الفواقد من دول حوض النيل وزيادة الكميات الواصلة لمصر، ولو لقطرة واحدة بعد إعداد الدراسات الفنية المتكاملة لضمان جدوى المشروع وفائدته.
وفى سياق آخر افتتح عبدالمطلب محطة خلط ورفع مصرف الوادى لتغذية ترعة الصندوق بقطاع مركز ومدينة التل الكبير، والتى تضم عدد ثلاث وحدات للصرف.. لخدمة 220 ألف فدان، والتى ستحل مشكلة المياه فى نهايات الترع.
كما قام الوزير بافتتاح كوبرى النجع بقرية الشروق على ترعة الإسماعيلية، بتكلفة مالية قدرها أربعة ملايين و371 ألف جنيه وكوبرى المشاة بمنطقة روض الصولى بمركز ومدينة أبوصوير، بتكلفة قدرها ثلاثة ملايين و632 ألف جنيه.
وفى نهاية الجولة عقد مؤتمرا موسعا مع المهندسين والعاملين بالموارد المائية والرى بالإسماعيلية، للاستماع إلى مطالبهم وما يتعلق بشئون الرى والموارد المائية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.
وقال الوزير إنه تم الاتفاق مع محافظ الإسماعيلية على توفير الإجراءات الأمنية اللازمة لمساعدة المقاول المسئول عن تنفيذ مصرف الصندوق، والبالغ طوله 4 كيلو مترات لحل مشاكل بوار الأراضى الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.. كما تقرر عمل حوار مجتمعى مع الأهالى المعترضين على استكمال المصرف لتحديد قيمة التعويضات وصرفها للأهالى.
وخلال الزيارة تعهد الوزير بتوفير خدمات إضافية لصغار المزارعين من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف بمحافظات الجمهورية، خاصة مناطق نهايات الترع وتكثيف حملات إزالة التعديات على حرم النيل، التى فاق عدها 30 ألف حالة بعد ثورة 25 يناير.. بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات شبكات الصرف المغطى لحماية الأراضى الزراعية من ارتفاع المياه الجوفية.
وقال إن الزيارات الميدانية للمحافظات تأتى بهدف حل مشاكل الرى وتطهير المصارف والترع لضمان وصول مياه الرى إلى النهايات، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بتنفيذ خطة واضحة تقوم بتنفيذها اللجان بالمرور الدورى على كافة الترع والمصارف والمجارى المائية، ونهر النيل وفرعية للإزالة الفورية لأية تعديات جديدة قبل استفحالها كأحد الحلول العاجلة لزيادة حالات التعديات عليها.