قضية خالد سعيد مسلسل استمر ثلاثة أعوام من تبرئة "الداخلية" إلى معاقبة الجناة.. جنايات الإسكندرية تعيد حق أيقونة الثورة لأسرته وتقضى بسجن المتهمين 10 سنوات.. وتؤكد مقولة: لا يضيع حق وراءه مطالب

بدأت قضية مقتل الشاب السكندرى خالد سعيد تتداول عبر وسائل الإعلام فى شهر يونيو 2010، حيث دعا أحمد نصار الناشط الحقوقى إلى وقفة احتجاجية أمام قسم سيدى جابر، للمطالبة بتسليم المجرمين إلى العدالة، وجاءت من هنا الاحتجاجات تضامنا مع المجنى عليه والتى كانت نقطة بداية الثورة فى مصر.
ومن جانب آخر، أصدرت وزارة الداخلية بيانا بناء على تحقيق النيابة الأول وتقرير الطب الشرعى الأول وإخلاء سبيل المتهمين، ثم كذب مركز نصار لحقوق الإنسان لجنة تقصى الحقائق، مؤكدا مقتل سعيد على أيدى المخبرين.
وقرار النائب العام حينها المستشار عبد المجيد محمود بإحالة التحقيق لنيابة استئناف الإسكندرية، وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، لإعادة تشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
ونظمت الجمعية الوطنية للتغيير وقفة حاشدة أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، بحضور ممثلى القوى السياسية المختلفة، ونظمت عائلة خالد مؤتمرا صحفيا عقب آداء صلاة الجمعة.
ووافقت النيابة العامة على طلب هيئة الدفاع المقدم من محمود البكرى العفيفى بشأن الادعاء بالحق المدنى ضد كل من وزير الداخلية وضد المخبرين محمود صلاح وعوض إسماعيل، بمبلغ 500 ألف جنيه كتعويض مؤقت.
وحبس المخبرين محمود صلاح، وعوض إسماعيل، المتهمين بالتسبب فى قتل خالد سعيد بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمتى القبض على مواطن دون وجه حق، واستعمال القسوة.
وعقد أيمن نور رئيس حزب الغد عقب زيارته قبر ل"خالد سعيد" ندوة بمقر الحزب الغد بالإسكندرية حول الحادث، أعلن خلالها عن تدشين مركز حقوقى باسم "مركز خالد سعيد للدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة التعذيب".
وأكد المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية فى مؤتمر صحفى براءة الداخلية من دم خالد سعيد.. وعرض التقرير المبدئى الخاص بنتائج إعادة تشريح جثة المتوفى الوارد من مصلحة الطب الشرعى، فى وجود اللجنة الثلاثية التى أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتشكليها.
وأعلن أن سبب وفاة خالد سعيد نتيجة إسفكسيا الاختناق بانسداد المسالك الهوائية بجسمٍ غريب عبارة عن لفافة بلاستكية تحوى نبات البانجو المخدر، طبقا لهذا التقرير فإنه سيتم استدعاء أسرة خالد سعيد للتحقيق معها فى النيابة بتهمة البلاغ الكاذب.
ومن جانبها، عائلة المجنى عليه استنكرت تقرير الطب الشرعى وأعلنت عن توجهها للجوء إلى القضاء الدولى والأمم المتحدة، وأضافت أنها ستختصم اللجنة الثلاثية فى القضية وعلى رأسها كبير الأطباء الشرعيين الذى أصدر التقرير، واستمروا وراء حق نجلهم حتى نطق محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، بمعاقبة المخبرين بالسجن 10 سنوات لكل منهما، مما يجعلها تكسر قاعدة "المطعون لا يضار بطعنة"، وأنه لا يضيع حق وراءه مطالب.