البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اليوم، الخميس، الإبقاء على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الائتمان والخصم دون تغيير.
وقال البنك المركزى فى بيان له اليوم، إن لجنة السياسات اتخذت هذا القرار بناء على عدة مؤشرات أهمها أن معدل التضخم، وفقا للرقم القياسى لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 10.8% فى سبتمبر 2009 مقارنة ب9% فى أغسطس 2009، وفى الوقت نفسه ارتفع مقياس معدل التضخم الأساسى للبنك المركزى الذى يستبعد آثار كل من بنود الطعام التى تتسم أسعارها بالتقلبات لحادة، وهى تحديدا الفاكهة والخضروات، إضافة إلى الأسعار المحددة إداريا من معدل التضخم وفقا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ليسجل معدلا سنويا 6.3% فى سبتمبر 2009 مقارنة ب 5.8% فى الشهر السابق، وأشار البنك إلى أن ذلك فى الحدود الآمنة لديه.
وأشار بيان المركزى إلى أن أسعار الفاكهة والخضروات استمرت فى أن تكون العامل الرئيسى فى تغيير مستوى معدل التضخم، وفقا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين مساهمة ب1.1 نقطة مئوية فى الزيادة الشهرية خلال سبتمبر 2009 البالغة 1.8 نقطة مئوية، وجاء ذلك استمرارا للاتجاه الذى بدأ منذ فبراير 2009، حيث أدت الصدمات الناتجة عن زيادة أسعار الفاكهة والخضروات، إلى زيادة معدل التضخم وفقا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين، حيث أسهمت بنحو 54% من معدل التضخم البالغ 10.8% فى سبتمبر 2009، وفى ذات الوقت فإن الزيادة فى معدل التضخم الأساسى جاءت أساسا نتيجة زيادة فى أسعار الطعام وبصفة خاصة اللحوم والسكر، بينما استمرت أسعار الخدمات وأسعار التجزئة دون تغيير بوجه عام منذ فبراير وأبريل 2009 على التوالى.
كما أكد المركزى أن معدل النمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 4.7 % خلال عام 2008/2009 وهو نمو أفضل مما كان متوقعا فى بداية الأزمة المالية العالمية، وإن ظل أقل من متوسط المعدل خلال الثلاث سنوات السابقة البالغ7%، بالإضافة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تشير إلى انخفاض فى معدلات التباطؤ فى الاقتصاد العالمى خلال الشهور الأخيرة وتحسن التوقعات المستقبلية الخاصة به، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى جانب
الإجراءات المالية والنقدية المتخذة محليا إلى توافر مناخ إيجابى للاقتصاد المحلى.
وقال المركزى إن لجنة السياسات بناء على ما سبق ترى أن المستوى الحالى لأسعار العائد لدى المركزى مناسبا وداعما لتحسن الاقتصاد المحلى، ويؤدى فى الوقت نفسه إلى الحفاظ على معدل التضخم الأساسى فى الحدود المقبولة فى الأجل المتوسط، مشيرا إلى أن لجنة السياسات النقدية ستستمر فى المتابعة لكل التطورات الاقتصادية، ولن تتردد فى تعديل أسعار البنك المركزى الأساسية للعمل على تحقيق استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.
يذكر أن البنك المركزى المصرى قد قرر يوم 17 سبتمبر الماضى خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 25،0% ليصبح 25،8% للإيداع و75،9% للإقراض سنويا مع تثبيت سعر الائتمان والخصم دون تغيير.