كشفت حركة "مواطنون ضد الغلاء" عن اعتزام اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية بتبوير 262 فدانا فى قرية كفر المحروقة بكفر الزيان و255 فدان بقرية تلبانت قيصر بمركز طنطا و388 فدانا بقرية شندلات بقرية السنطة و300 فدان بقرية المعتمدية بالمحلة وجميع هذه المساحات شملها قرار أصدره المحافظ. جاء ذلك خلال البيان الذى أصدرته الحملة أمس للتحذير من تداعيات مخطط تبوير الأراضى الذى تعتزم الحكومه تنفيذه فى منطقة الدلتا، مؤكده على ضرورة الحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية. وقال محمود العسقلانى المتحدث باسم الحركة بأن تعدى الحكومة على الأراضى الزراعيه - جريمة مزدوجة باعتبار أن الحكومة مكلفة بالحفاظ على الأراضى الزراعية وليس التعدى عليها، مشيرا إلى أن واقعة الشروع فى تبوير ما يزيد على 1200 فدان فى محافظة الغربية، جاءت بالفشل فى بدايتها بعد أن تصدى لهم النائب العام بإصدار قرار بعد تبوير 400 فدان بقرية الأوقاف بمركز طنطا، ومنعه من التعرض للفلاحين المستأجرين. وأضاف العسقلانى، ما فعله النائب العام يؤكد على دور النيابه العامة الحامى للحقوق والحريات ويؤكد فى ذات الوقت على أن مكتب النائب العام تحول إلى مقصد يحج إليه المقهورون والمظلومون فى مصر باعتبار الحفاظ على الأراضى الزراعية مسألة أمن قومى. وطالب العسقلانى بضرورة إعداد مخطط محكم لنقل مواطنى الدلتا للاستصلاح فى المناطق الصحراوية القريبة من محافظات الدلتا ومنها وادى النطرون وغيرها من المناطق الصحراويه التى يمكن تمليكها للفلاحين وبناء مجتمعات عمرانية جديدة ومواجهة أزمة البطالة بطرح حلول "تيكا واى سريعة" بخوضها معركة التعمير بدلا من استسهال تبوير أجود الأراضى الزراعية وإضافة مساحات جديده للرقعة الزراعية ومواجهة تآكل الأرض من قبل الناس والحكومة وتجريم فعل الحكومة فى هذا الصدد.