اختيار هانى قدرى وزيرًا للمالية يثير التساؤلات عن التحول للسياسة التقشفية

قبل دقائق من مقابلة هانى قدرى المرشح لحقيبة المالية بحكومة محلب فى مجلس الوزراء، وصل الدكتور أحمد جلال وزير المالية بالحكومة المستقيلة لمكتبه بالوزارة، فى تأكيد عدم استمراره بالتشكيل الجديدة فى ظل قيام رئيس الوزراء بمقابلة جميع المرشحين للوزارات بالحكومة الجديدة.
أحمد جلال كخبير اقتصادى عالمى لا خلاف عليه، ولكن أن يتولى منصب ووظيفة إدارية فى هيكل حكومى مترهل قد يكون بمثابة الاختبار الأكثر صعوبة فى حياته، حيث شغل بدوره العديد من المناصب البحثية بالبنك الدولى والمراكز البحثية، ولكن أن يكون وزيرًا ولحقيبة المالية أمر يختلف تمامًا.
أما اختيار هانى قدرى دميان وزيرًا للمالية بالحكومة الجديدة، كان بمثابة المفاجأة، خاصة أنه رفض هذا المنصب من قبل، وهو ما برره فى حديثه للعديد من المقربين إليه لرفضه العمل بحكومة انتقالية وفى ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة.
وقد شغل قدرى منصب مساعد وزير المالية لسنوات طويلة وكان الذراع اليمنى للوزير الهارب يوسف بطرس غالى، وكان مسئولاً عن وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة، وهى المسئولة عن صياغة السياسات المالية للدولة.
وقدرى كان مسئولاً عن ملف المفاوضات الحكومية مع صندوق النقد الدولى خلال عامى ما بعد ثورة يناير حتى تسلمه الدكتور عبد الله شحاتة الذى تلاه فى رئاسة الوحدة فى فترة تولى الإخوان لمقاليد الأمور فى البلاد.
البرنامج الذى وضعه قدرى والذى كان يتم التفاوض مع الصندوق على أساسه كان يعتمد على عدد من الإجراءات التقشفية، وهو عكس الاتجاه الذى اتبعته تمامًا حكومة الببلاوى، وهو ما رآه خبراء الاقتصاد الأسلوب الأمثل فى إدارة الملف الاقتصادى خلال الفترة الانتقالية والتى تحتاج لتنشيط الوضع الاقتصادي، ولكن تظهر آثاره بعد فترات طويلة، وهو ما يصعب معه الحكم على أداء هذه الحكومة فى ظل هذه الفترة المحدودة.
هذا التعارض التام بين توجهات الوزير السابق والوزير المرشح بالحكومة الجديدة، يثير التساؤلات حول مدى تغيير إستراتيجية الحكومة الاقتصادية فى المرحلة المقبلة، ومدى إمكانية التحول للسياسة التقشفية.
أما فيم يتعلق بالملف الأكثر "شراسة" وهو تفتيت مراكز القوى ومحاربة الفساد بالوزارة، فقد كان بمثابة عش الدبابير أمام "جلال"، والذى آثر أن يبتعد عنه مؤقتًا لأن المرحلة الانتقالية تتطلب تركيزًا على السياسات وعدم الدخول فى تشابكات جانبيه تضيع الهدف الرئيسى من وجود الحكومة الانتقالية كما كان يرى، وقد يكون مصيبًا أو مخطئًا، ولكن مراكز القوى هذه كانت سببًا فى "توريط" جلال فى قرارات غير محسوبة كان أبرزها "الحد الأدنى للأجور".
وليس من المتوقع أن يختلف الوضع كثيرًا فى حالة تولى هانى قدرى حقيبة وزارة المالية، لأننا لا نزال فى الفترة الانتقالية والتى لا تحتمل الدخول فى أى مهاترات جانبية بالفعل فى ظل توقيت شديد الحساسية، خاصة أن قدرى أحد أبناء وزارة المالية وعلى دراية بجميع قياداتها بعكس جلال الذى كان كل شىء بالوزارة جديدًا عليه تمامًا، ولكنه حاول كثيرًا وفهم الكثير خلال الفترة الأخيرة.