لجنة انتخابات الرئاسة: تأخر صدور القانون لا يؤثر على إجراءات الانتخابات.. التزام كامل بالمواعيد وسنفتح باب الترشح فور إقرار القانون.. ولا توجد مشاكل من الناحية الدستورية أو فى إطار عمل اللجنة

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عضو لجنة الانتخابات الرئاسية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اللجنة ملتزمة بكافة المواعيد المحددة بشأن إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية سواء من الناحية الدستورية ووفقًا لما سيحدده تعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
وقال "عبد الرازق"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن لجنة الانتخابات الرئاسية مستمرة فى عملها إن اللجنة مستمرة فى التجهيزات والترتيبات اللازمة للانتخابات الرئاسية وبمجرد صدور تعديل القانون ستتخذ اللجنة كافة الإجراءات وتحدد مواعيد الانتخابات من حيث فتح باب الترشح، وتلقى الطلبات وموعد الانتخابات وجولة الإعادة وغيرها من إجراءات.
وأضاف عضو لجنة الانتخابات الرئاسية، أن عدم صدور قانون الانتخابات الرئاسية بتعديلاته حتى الآن لا يعطل عمل اللجنة وإجراءات الانتخابات، ولا يتسبب فى أية مشكلة أو ضغوط للجنة لا من الناحية الدستورية ولا من ناحية عمل اللجنة، لأن الوقت المتبقى كاف ويتناسب مع مواعيد وإجراءات الانتخابات، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت ورتبت أمورها لكل هذه الإجراءات.
وأشار المستشار عبد الرازق إلى، أن هناك التزامًا كاملا من لجنة الانتخابات الرئاسية ومؤسسة الرئاسة بالمواعيد المحددة.
كان أعضاء قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد عقدوا اليوم الأربعاء اجتماعًا مع المستشار على عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، وذلك لمراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقدم إلى القسم من رئاسة الجمهورية، واستيضاح بعض النقاط فيه.
استمر الاجتماع لما يقرب من ساعتين بحضور كافة أعضاء قسم التشريع والمكتب الفنى، وأبدى المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية سعادته بالحضور بمجلس الدولة، مؤكدًا أنه يكن كل الاحترام والتقدير لقضاة المجلس، مبديًا ثقته فى أعضاء قسم التشريع برئاسة المستشار العجاتى فى أن يخرجوا إلى النور مشروع قانون متكامل تجرى بناء عليه انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.
وأكد المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أنه تم عرض مشروع قانون الانتخابات على قسم التشريع بمجلس الدولة إعمالا لنص المادة 190 من الدستور الجديد، وحتى يتم الوصول إلى قانون لا يشوبه أى عوار دستورى.