انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة من دراسة مقارنة بين قوانيين الانتخابات الرئاسية السابقة وقانون الانتخابات الرئاسية المقدمة لقسم التشريع من رئاسة الجمهورية لمراجعتة من النواحى القانونية والدستورية. كما انتهى قسم التشريع من دراسة أخرى قارن فيها بين قواننين الانتخابات الرئاسية المصرية وقوانيين الانتخابات لرئاسية فى الدول المتقدمة والدولة المماثلة لمصر. وصرح المستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بان القسم يستعرض اليوم الأحد هذه الدراسات امام جميع المستشارين أعضاء القسم والتداول فيها ومقارنتها بالقانون الجديد المعروض من الرئاسة على القسم وذلك تمهيدًا لمراجعة هذا المشروع إبداء الرأى فية وإرساله لرئاسة الجمهورية أوائل الأسبوع القادم وذلك بعد مناقشة المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية يوم الأربعاء القادم.