منظمة حقوقية: الجامعات تقمع الطلاب وتتعامل معهم باعتبارهم مراهقين .. والحل :مجموعات ضغط طلابية للمطالبة بتحسين شروط العملية التعليمية

انتقد بحث أصدرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومؤسسة فريدريش ناومان، طريقة الإدارة بالجامعات المصرية التى تجعل كل السلطات مرتكزة فى يد الإدارة الجامعية، هى التى تتخذ القرارات المتعلقة بشئون الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، دون أن يكون لهم حق المناقشة أو الاعتراض على قرارات تمس مستقبلهم وشئونهم.
وهاجم البحث الطريقة الاستبدادية التى تدار بها المؤسسة الجامعية فى مصر واستبعاد الإدارة للأطراف الأخرى – الطلاب بوجه خاص – من عملية اتخاذ القرار انطلاقا من نظرة خاطئة إلى طبيعة الطلاب بوصفهم مجموعات من المراهقين غير القادرين على تحمل المسئولية، وأخيرا غياب الشفافية واليات محاسبة الإدارة على قراراتها.
مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى وإدارات الجامعات ينتهجوا السياسة القمعية ضد الطلاب بحرمانهم من التعبير عن آرائهم بحرية وتشكيل تنظيماتهم المستقلة التى تدافع عنهم سواء فى اتحاد الطلاب أو الأسر من خلال تكوين الجمعيات والأسر والندوات الطلابية، إضافة إلى قرارات مجلس اتحاد الطلاب التى لا تعتمد إلا بموافقة عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة.
واعتبر البحث الذى أعده أحمد عزت مسئول الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن ذلك يؤدى إلى استمرار العزوف عن المشاركة فى الحياة العامة داخل الجامعة وخارجها، ويضعف تطور الجامعة بوصفها المؤسسة الأكاديمية التى يجب أن تعيد صياغة التوجهات الثقافية والمعرفية والعلمية للمجتمع، نظرا لوضع القرار فى يد طرف واحد من أطراف المؤسسة الجامعية، ووضع باقى الأطراف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى وضع المتلقى لهذه القرارات والملتزم بتنفيذها دون مناقشة.
وأوضح البحث أن القرارات المتعلقة بالمناهج التعليمية لا يكون للطلاب حق المشاركة فى صياغة خطط هذه المناهج والهدف منها، كذلك الاتحادات الطلابية والأسر رغم أنها كيانات الهدف منها تدريب الطلاب على المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام الآخر، وكذلك صندوق التكافل الاجتماعى الذى يهدف إلى حل المشكلات التى تعوق الطلاب عن ممارسة العملية التعليمية، ولكن لا يتشكل بالانتخاب بل بالتعيين ولا يتضمن مجلس إدارته تمثيل للطلاب على الرغم من أنه خاص بالطلاب، فضلا عن غياب الشفافية فى مراقبة ميزانية هذه الصناديق وعدم وجود آلية للحصول على المعلومات المتعلقة بإيرادات وأوجه إنفاق أموالها.
ودعا البحث المعنون ب"مفهوم حوكمة الجامعات والغرض منها وسبل تطبيقها" إلى مواجهة الاستبداد الإدارى فى المؤسسات المختلفة بسبب العلاقة الهرمية بين الرؤساء والمرؤوسين أو بين مصدرى القرارات والمتلقين لها، عن طريق "نظام حوكمة الجامعة" مؤكدا أن هناك بعض المبادرات التى قامت بها مجموعات من الطلاب خلال السنوات القليلة الماضية، لتشكيل مجموعات ضغط طلابية للمطالبة بتحسين شروط العملية التعليمية من خلال طرح مطالب مباشرة، مثل مجانية التعليم وأسعار الكتاب الجامعى، وتوفير وحدات إسعاف كافية للطلاب داخل مرافق الجامعة والحملة التى قام بها طلاب جامعة القاهرة فى مواجهة قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء المحاضرات المخصصة لطلاب الانتساب الموجه بدعوى الوقاية من انتشار فيروس (A(H1N1 واستبدالها ببثها عبر القنوات الفضائية التعليمية.
وحدد البحث سبل للطلاب يمكن من خلالها تطبيق معايير "حوكمة الجامعة" من خلال الحملات الطلابية التى هى الشعلة الوحيدة للحركة الطلابية الآن فى الجامعات، إلا أنها ينقصها وجود منهج واضح للتحرك والدفاع والتعبئة، وهو ما يمكن تداركه بسهولة من خلال إعادة صياغة مناهج عمل هذه المجموعات بما يلائم وضعية الجمهور الطلابى ومدى استعداده للاستجابة لأهداف وشعارات هذه المجموعات.
وأهم وسائل الضغط كما حددها البحث هى مجموعات الضغط من الطلاب الذين تجمعهم مطالب مشتركة من خلال الحملات الطلابية التى يمكن أن تتبنى قضية معينة مثل صندوق التكافل الاجتماعى أو الاتحادات الطلابية ويدرسها الطلاب جيدا، ويحددون أهدافهم من ورائها ويطالبون بتغيير القوانين التى تحرم الطلاب من إدارة صناديق التكافل الاجتماعى، وبالتالى الوصول إلى أن يكون للطلاب الإشراف على هذه الصناديق، وتشكيل إدارتها بالانتخاب منهم، ووضع قواعد مراقبة مواردها وأوجه إنفاق أموالها من قبلهم، نظرا لقدرة هذه الصناديق على حل الكثير من مشكلات العملية التعليمية التى تواجه الطلاب إذا وضعت تحت إشرافهم أو عن طريق إشراكهم فى إدارتها والمراقبة على مواردها وأوجه إنفاق هذه الموارد.