قوى سياسية تطالب الرئاسة بإنجاز قانون الانتخابات لبدء إجراءات اختيار الرئيس.. التجمع: التأخير ليس فى صالح العملية السياسية.. الوفد: الإسراع فى انتخاب الرئيس يخرس ألسنة المتشدقين ب"الشرعية"

طالبت أحزاب وقوى سياسية بضرورة الإسراع فى إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، والانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية، حتى يغلق باب الجدل فى من سيعلن ترشحه من عدمه، والبدء فى دعاية جادة للانتخابات، موضحة أن المهلة القانونية وفقا للدستور ما زالت متاحة، لكن الأمر يستدعى ضرورة الإنجاز، للانتهاء من المرحلة الانتقالية.
وبدوره، شدد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، على أن اللجنة العليا للانتخابات ما زال أمامها شهرين من تاريخ إقرار الدستور لإعلان فتح باب الترشح، لافتا أن اللجنة تعمل فى الوقت الراهن على تعديل قانون انتخابات الرئاسة كما طالبت الأحزاب.
وأضاف شكر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن ذلك التأخر فى صالح انتخابات الرئاسة والمرشحين، بأن يكون هناك وقت كاف للدعاية وجمع التوكيلات، وأن يأخذ القانون حقه فى التعديل، إنما صالح الوطن هو الإنجاز السريع والانتهاء من المرحلة الانتقالية، مما يمكن من وجود رئيس منتخب يقود المرحلة القادم.
بينما أكد المحامى بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، أن المادة 230 من الدستور تنص على أن يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات انتخابات الأولى فى مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ إجراءات الانتخابات خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر، لافتا أن ذلك يعنى أن الإعلان عن الإجراءات للانتخابات الرئاسية مفتوح من يوم 18 فبراير حتى 18 أبريل، وليس صحيحا ما تردد بأنه وفقا للدستور الجديد لابد أن يكون هناك رئيسا فى 18 أبريل.
وأضاف أن الدستور وضع مددا ملزمة لا يجوز تجاوزها، كما أنه وفقا لذلك لابد أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الدستور، بمعنى قبل 18 يوليو يتعين البدء فى إجراء الانتخابات البرلمانية.
أما على الجانب السياسى، أشار أبو شقة أنه كلما تم الإسراع فى أن تكون البلاد أمام انتخابات رئاسية وقاعدة جماهير تسجل رأيها فى هذا الصدد، ستكون أمام استقرار سياسى، وتخرس ألسنة الذين مازالوا حتى الآن يتشدقون بالشرعية، إضافة إلى أن هناك مشاكل حقيقية تتعرض لها الدولة تحتاج لرئيس جمهورية منتخب قادر على تحقيقها.
وفى السياق ذاته، انتقد مجدى الشرابية أمين عام حزب التجمع، تأخر مؤسسة الرئاسة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى إعلان فتح باب الترشح، موضحا أن التأخير ليس فى صالح العملية السياسية، كما أن الإعلان يغلق باب الجدل فى حسم من سيخوض الانتخابات، وأن يكون هناك جدول أعمال واضح للانتخابات من مدة جمع التوكيلات والفرصة للدعاية الانتخابية.
ولفت أن التأخر لا يفيد خارطة الطريق، وأيضا ليس فى صالح استقرار الأوضاع بالبلاد التى تتطلب ضرورة الانتهاء من المرحلة الانتقالية بشكل سريع.