الموافقات الأمنية تعطل إنشاء كابلات الاتصالات البحرية

أكد المهندس جمال السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، أن اتصالات مازالت فى انتظار موافقة الجهات الأمنية للموافقة على إنشاء كابل بحرى، لافتا إلى أن هذه الموافقات الخاصة بإنشاء كابلات بحرية تأخذ وقتا طويلا لدراستها، وكانت شركة اتصالات مصر تقدمت إلى الجهات السيادية والأمنية فى الدولة للحصول على رخصة كابل بحرى يمر بباكستان والهند والإمارات ومصر ثم أوروبا، وذلك لتقديم خدمات الاتصالات الدولية والبيانات.
من ناحيته قال أحمد العطيفى، رئيس الشركة العربية للكابلات سابقا، وخبير فى مجال الاتصالات، إن الجهات الأمنية لم تكن تضع فى حسبانها دخول القطاع الخاص فى الاستثمار فى صناعة الكابلات البحرية، مضيفا أن الشركة المصرية كانت شركة محتكرة للتليفون الثابت، وفى هذا الوقت كانت من حقها الاستثمار فى هذا المجال، لأن لديها بنية ولم تكن الجهات الأمنية تعتقد فى دخول القطاع الخاص فى الاستثمار فى الكابلات، ولكن بعد ذلك تم طرح 20% من شركة المصرية للاتصالات فى البورصة، وأصبحت "قطاعا خاصا" ومع رغبة شركات القطاع الخاص فى الاستثمار فى الكابلات البحرية وضعت الجهات الأمنية شروطا جديدة، للحصول على ترخيص فى الاستثمار فى الكابلات البحرية.
وأوضح العطيفى أن الجهات الأمنية ترى أن الكابلات البحرية أقل أهمية لديهم، حيث يهتمون أكثر بالتأمين العسكرى، مشيرا إلى أهمية التأمين الإستراتيجى أيضا، حيث إن قطع الكابلات تصيب حركة الاقتصاد بالشلل، وتجعل مصر تنقطع عن العالم، فالرئيس الأمريكى براك أوباما طلب إنشاء هيئة لتأمين الفضاء الإلكترونى وتأمين الاتصالات، لافتا إلى أن هناك خدمات كثيرة تتوقف عليها مثل، المستشفيات والتعليم والتجارة، وأضاف أن مد الكابلات البحرية الخاصة بمصر له أبعاد عديدة منها، البعد القومى الخاص بالأمن المعلوماتى وتأمين المعلومات، وأيضا الاستفادة من أنشطة مكملة لمرور الكابلات بأراضينا، وأيضاً ميزة تنافسية لخدمات وأسعار الاتصالات وخدمات الإنترنت لدينا.
جدير بالذكر أنه من المنتظر الانتهاء من الكابل الخاص بالمصرية للاتصالات وأوراسكوم تليكوم نهاية العام الحالى، أما كابل الشركة العربية للكابلات البحرية فهو متوقف حتى الآن، وتنتظر شركة اتصالات مصر الحصول على الموفقات الخاصة من الجهات الأمنية لبدء تنفيذ الكابل.