رحب ائتلاف مكون 18 منظمة إغاثة دولية وإنسانية وحقوقية، بقرار مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، الذى يطالب بالوصول الآمن دون عراقيل لقوافل المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، بمن فيهم هؤلاء الموجودين عبر خطوط النزاع وعبر الحدود. وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" (المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان) فى نبأ بثته على موقعها الإليكترونى اليوم /الأحد/، "إن قرار مجلس الأمن الصادر أمس يعتبر خطوة هامة نحو وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين، ويشمل ذلك وصولها لربع مليون سورى يقيمون داخل المدن المحاصرة". وتابعت تقول "وعلى الرغم من ذلك، فلن يكون القرار ذات مغزى دون ظهور نتائجه وأهدافه على أرض الواقع، ودون حدوث تغييرات حقيقية وجوهرية على الأرض فى سوريا، إذ أن الموقف ذاته حدث مسبقا، عندما أصدر مجلس الأمن بيانا شديد اللهجة فى أكتوبر الماضى، حث فيه كافة الأطراف وعلى الأخص السلطات السورية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عراقيل إلى المحتاجين، غير أنه ظل نحو 8 .6 ملايين سورى بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية". وأشارت المنظمة إلى أن عدد المحتاجين من السوريين قد ارتفع إلى 3 .9 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال، فبعد أكثر من 4 أشهر من صدور القرار السابق لمجلس الأمن ورغم القدر الكبير من الجهود الدبلوماسية المبذولة، لم تتحقق نتائج إيجابية على الأرض، لاسيما مع تدهور الوضع الإنسانى هناك بشكل عام. ولفتت إلى أن الشعب السورى لا يمكنه أن يتحمل تكرار خيبة الأمل، ولا يمكنه تحمل عبء تجاهل القرار، فلقد أظهر مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة موقفا موحدا غير مسبوق حيال الأزمة السورية، لذا فإنه ينبغى على أعضاء المجلس أن يظهروا نفس الوحدة فى ضمان التنفيذ الكامل والسريع لمطالبهم. وأضافت أن وصول المساعدات إلى كافة المحتاجين فى سوريا فى خضم الصراع الدائر، هو أمر معقد وخطير، غير أن اختبار تنفيذ القرار بسيط إلى حد ما، ويتطلب تقدما حقيقيا من قبل كافة الأطراف خلال الشهر المقبل على 5 نقاط أساسية كحد أدنى وهى: 1- رفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عراقيل إلى المدن المحاصرة. 2- فتح المعابر الحدودية للدول المجاورة لإمداد السوريين بمعونات إنقاذ الحياة من قبل منظمات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية. 3- اتخاذ إجراءات سلسة وسريعة للموافقة على دخول قوافل المساعدات الإنسانية، والموافقة الفورية على طلب القوافل بالسفر إلى المناطق التى يصعب الوصول إليها. 4- وقف الهجمات على المدارس والمستشفيات، ونزع السلاح من تلك المنشآت، إضافة إلى تسهيل حرية المرور لجميع الأطباء والمعدات الطبية. 5- وقف الاستخدام العشوائى للأسلحة المتفجرة فى المناطق المأهولة بالسكان، ووقف أية أساليب للحرب التى لا تحترم الالتزام بموجب القانون الإنسانى الدولى بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين. ويتشكل الائتلاف من عدة منظمات من بينها مركز ضحايا التعذيب، ومنظمة المعونة المسيحية، ومنظمة كونيكتاس لحقوق الإنسان، والمركز العالمى للمسئولية عن الحماية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ولجنة الإنقاذ الدولية، ومنظمة أطباء العالم، وحركة التضامن الدولية، والجمعية الطبية السورية الأمريكية، ومنظمة تيرفند الدولية، ومنظمة الرؤية العالمية.