الأحد المقبل أولى جلسات الطعن على قانون الطفل أمام الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان تأجيل أولى نظر الطعن فى‮ عدم دستورية نص المادة‮ 54‮ من قانون الطفل رقم‮ 126‮ لسنة‮ 2008‮ التى‮ تنص على‮ أن تكون الولاية التعليمية للطفل على‮ الحاضن إلى جلسة الأحد المقبل، وذلك لعدم حضور رئيس المحكمة لتواجده فى مؤتمر بالجزائر.
كانت جلسة اليوم، الأحد، جلسة تحضيرية من قبل هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد وتجهيز مستندات ومذكرات الدعوى المقامة لتقديمها لهيئة المحكمة الدستورية بجلسة الأحد المقبل.
‬ كانت هيئة المحكمة الإدارية قد صرحت لولى‮ أمر تلميذة بالطعن على‮ نص المادة‮ من قانون الطفل رقم‮ 126‮ لسنة‮ 2008 أمام المحكمة الدستورية العليا أثناء نظرها طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى،‮ بعدم أحقية والد التلميذة اختيار نوع التعليم والمؤسسة التى‮ تتعلم فيها ابنته‮.‬ وجاءت بأسبابها أن والد التلميذة لا‮ يملك ولاية أمر ابنته تعليميا طبقا لنص المادة‮ 54‮ من قانون الطفل الجديد‮.
وجاء فى‮ أسباب الطعن بعدم دستورية نص المادة التى‮ منحت ولاية أمر الصغير للحاضن بأن المادة تخالف المادة الثانية من الدستور التى‮ تنص على‮ أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى‮ للتشريع، وأنه لا‮ يجوز لأى‮ نص تشريعى‮ أن‮ يناقض الأحكام الدستورية الشرعية فى‮ ثبوتها ودلالاتها‮.‬ وجاء فى‮ أسباب الطعن أن الولاية التعليمية هى‮ جوهر الولاية الطبيعية لأنها هى‮ التى‮ تحدد طريقة تنشئة الصغير والإشراف والتوجيه والرقابة عليه، وأن نزع هذا الحق من الأب‮ يتسبب فى‮ ضياع مصلحة الطفل ويؤدى‮ إلى‮ حدوث تنازع بين العصبيات والأرحام، مما‮ يحدث خللا مركبا فى‮ المجتمع وفى‮ التنشئة والبناء النفسى‮ للصغار ويحدث تشوهات فى العلاقات الاجتماعية‮.‬
ومن بين أسباب الطعن أن نقل الولاية للأم‮ يعنى‮ قطع الصلة بين الأب وولده‮، كما جاء فى الأسباب أن الأب مكلف بالانفاق على‮ تربية الصغار حتى‮ ولو كانت الحاضنة تعمل ولها مال،‮ كما أن اختيار الأب نوع التعليم والمؤسسة التى‮ يتعلم فيها الصغير ضرورة، لأنه هو الذى‮ سيستكمل تعليمه عند تسلمه عند ما تنتهى‮ فترة الحضانة المؤقتة للأم‮.‬