محاكمة رئيس المحكمة الدستورية الإندونيسية السابق بتهمة الفساد

مثل للمحاكمة اليوم الخميس رئيس سابق للمحكمة الدستورية الإندونيسية، بناء على اتهامات بالفساد وغسيل الأموال فى قضية تبرز مدى انتشار الفساد فى النظام القضائى بالبلاد.
ويتهم ممثلو الادعاء "اكيل موشتار" بتلقى رشى تبلغ قيمتها ما يصل إلى 57 مليار روبية (8 .4 مليون ولار) مقابل التلاعب بنتائج 11 انتخابا محليا. يذكر أن المحكمة الدستورية تملك صلاحية الاستماع إلى النزاعات الانتخابية وتسويتها.
واستقال موشتار فى أكتوبر الماضى بعداعتقاله أثناء استلامه مبلغ نقدى قدره ثلاثة مليارات روبية من أحد السياسيين حسبما قيل. واعترف بطلب مال من السياسى مقابل تأييد فوزه فى انتخابات حكام المقاطعات العام الماضى.
ولكنه وصف قرار الاتهام اليوم بأنه "هراء". وسوف يواجه عقوبة بالسجن عشرين عاما فى حال وجد مذنبا.
وقام المحققون بلجنة استئصال الفساد بمصادرة أصول تقدر بمليارات من الروبية، يعتقد أنها مرتبطة بموشتار بينها 33 سيارة.
ومنذ تشكيلها فى عام 2003، حاكمت لجنة مكافحة الفساد وزراء ومحافظين ونوابا سابقين، وكذلك رؤوسا سابقين للبنك المركزى ورجال أعمال، حيث جرى إدانتهم جميعا تقريبا.
وجاءت إندونيسيا فى المرتبة رقم 114 فى مؤشر الفساد لعام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذى يضم 177 دولة، علما بأن الدولة التى تحتل المرتبة الأولى هى الأقل فسادا.