الليبيون ينتخبون أعضاء لجنة الستين لصياغة الدستور.. 1.1 مليون ناخب سجلوا أنفسهم من أصل 3.4 لهم حق التصويت.. مراقبون دوليون: قلقون حول ضمان السلطات الانتقالية أمن الاقتراع.. و"الأمازيغ" يقاطعون

وسط إجراءات أمنية مشددة، اتجه اليوم الشارع الليبى لانتخاب 60 شخصية لصياغة دستور البلاد كخطوة أساسية، على طريق الانتهاء من فترة انتقالية مضطربة، واتخذت تدابير أمنية مشددة لتفادى التهديدات الموجهة ضد سير عملية الانتخابات.
سجل 1.1 مليون ناخب فقط أنفسهم فى الكشوف الانتخابية من إجمالى 3.4 مليون لهم حق التصويت بعد تمديد مهلة التسجيل عدة مرات فى مقابل 2.7 مليون ناخب سجلوا أنفسهم فى كشوف الانتخابات فى 2012، وتقدم 692 مرشحا لهذه الانتخابات من بينهم 73 امرأة وفق اللجنة الانتخابية العليا.
ورسميا لا تشارك الأحزاب السياسية فى الاقتراع بل تقبل الترشيحات الشخصية فقط، وكل المرشحين من المستقلين إذ منعت الأحزاب السياسية من طرح مرشحين، إلا أن عملية الاقتراع التى تتم الآن فى ليبيا تشهد مظاهر خمول من قِبَل الناخبين، بحسب وكالة "فرانس برس" لم ترصد أية مظاهر للحماس للتصويت كتلك التى صاحبت إجراء أول انتخابات حرة فى البلاد منذ الإطاحة بنظام القذافى إذ خيم على الأجواء كثير من الإحباط من عدم قدرة الحكومة المؤقتة على حفظ الأمن فى البلاد.
ومن القضايا التى سيهتم بها الدستور الليبى الجديد قضايا نظام الحكم، ووضع الأقليات ومكان الشريعة، وبعد المصادقة عليه يجب أن يُطرَح على الاستفتاء الشعبى، وكان يفترض مبدئيًّا أن يمثل الأعضاء الستين فى المجلس بالتساوى كبرى المناطق الليبية الثلاثة، وهى برقة فى الشرق والفزان فى الجنوب وإقليم طرابلس فى الغرب، بناء على نموذج لجنة الستين التى صاغت أول دستور فى 1951 ألغاه معمر القذافى فى 1977، واستعاض عنه ب"بيان سلطة الشعب" وهو نص قصير اعتبر بمثابة دستور.
ومن المقاعد الستين فى المجلس المقبل، خصصت ستة لأقليات "التبو والأمازيغ" والطوارق، وستة للنساء، لكن الأمازيغ أعلنوا مقاطعة الاقتراع احتجاجًا على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية فى الدستور المقبل، حيث قررت أقلية الأمازيغ، التى كان يفترض أن تحصل على مقعدين فى المجلس، مقاطعة هذه الانتخابات احتجاجاً على ما اعتبروه غياب الآليات التى تضمن حقوقهم الثقافية، مؤكدين أنهم لن يعترفوا بالدستور الجديد، وبالتالى سيضم المجلس 58 عضواً بدلاً من 60.
وأعرب مراقبون دوليون عن القلق حول قدرة السلطات الانتقالية على ضمان أمن الاقتراع، ولاسيما مع توتر الوضع السياسى على الأرض بعد مهلة جديدة منحتها كتائب الصواعق والقعقاع، للقوى السياسية الليبية لإيجاد حل لمسألة التمديد للمؤتمر الوطنى الليبى، وهو ما عملت لجنة انتخابات على نفيه وإعلان استعدادها الكامل.
وأعلن رئيس الحكومة الليبية على زيدان مساء أمس الأول الثلاثاء التوصل إلى تفاهم مع هؤلاء.
وكانت كتائب مسلحة عدة تتآلف من ثوار ليبيين سابقين أعطت فى نفس اليوم "المؤتمر الوطنى العام" مهلة خمس ساعات للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبى هذا المطلب، قبل أن تعلن لاحقًا تمديد المهلة ل72 ساعة، وهو الأمر الذى أدانه رئيس المؤتمر، نورى أبو سهمين، واعتبره انقلابا على الدولة الشرعية.
وفى بيان مشترك، أعلن الشركاء الدوليون لليبيا أنهم يدعمون العملية الانتقالية الديمقراطية رافضين أى لجوء إلى القوة.
وكانت تشكلت منذ نهاية يناير الماضى حركة احتجاجية واسعة ضد قرار المؤتمر العام بتمديد ولايته التى كان من المقرر أن تنتهى فى السابع من فبراير، للسماح للجنة خاصة لكتابة دستور جديد للبلاد، لتعزيز التحول السياسى نحو الديمقراطية، ثم تراجع عن فكرة التمديد تحت ضغط الاحتجاجات التى خرجت أخيرا فى مدن عدة رفضا للتمديد، بسبب فشله فى تحقيق أى تقدم منذ انتخب أول مرة فى يوليو عام 2012.